تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الحماية التأمينية والرعاية للمصريين بالخارج وأسرهم، أعلنت وزارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بدء تطبيق وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج اعتبارًا من يوليو الجاري، بقيمة تغطية تصل إلى 250 ألف جنيه، بزيادة 150٪ عن السابق.
شمول أوسع
وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوثيقة تأتي في إطار رؤية الدولة لدمج المصريين بالخارج وأسرهم في شبكات الحماية الاجتماعية، وتوفير حلول تأمينية مرنة وشاملة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدًا أن التعاون مع الرقابة المالية مستمر لتطوير أدوات تحمي حقوق المواطنين بالخارج.
دعم تشريعي وتنظيمي
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوثيقة تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشمول التأميني، مشيرًا إلى جهود الهيئة المستمرة في تطوير قطاع التأمين من خلال إصدار قانون التأمين الموحد وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يواكب تطورات السوق ويخدم الاقتصاد الوطني.
إدارة المجمعة
وتتولى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إدارة الوثيقة الجديدة، والتي أصبحت تغطي جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، لأول مرة، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، في خطوة تُكرّس العدالة التأمينية.
استجابة لمطالب المغتربين
وأكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوثيقة جاءت استجابة لمطالب المصريين في الخارج، التي طُرحت خلال مؤتمر المصريين بالخارج، موضحًا أن التعاون مع الرقابة المالية أثمر عن وثيقة مرنة، تلبي احتياجات الملايين من أبناء الوطن.
تغطية متكاملة
وبحسب د. إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تغطي الوثيقة الوفاة الطبيعية، أو الناتجة عن حادث، أو العجز الكلي المستديم. وتشمل أيضًا نقل الجثمان أو تكاليف دفنه بالخارج، وفق شروط محددة، منها ألا يقل سن المؤمن عليه عن 18 عامًا، ولا يزيد عن 70 عامًا.
سهولة الاشتراك
ويمكن الاشتراك في الوثيقة عبر موقع المجمعة الإلكترونية، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول وواتساب، ما يضمن سهولة الوصول للخدمة وتحقيق معدلات أعلى من الشمول التأميني.