الحكومة تبدأ صرف حوافز شركات السيارات ضمن البرنامج المعدل

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن بدء صرف مستحقات شركات تصنيع السيارات المسجلة بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وذلك اعتبارًا من شهر يوليو الجاري، تزامنًا مع انطلاق البرنامج المعدل.

مستهدفات التعديلات الجديدة

وأوضح الوزير أن التعديلات الجديدة تستهدف تحقيق تحفيز حقيقي لمصنعي السيارات وتعميق التصنيع المحلي، بما يدعم الإنتاج الكمي والاستخدام الأمثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة، مؤكدًا أنها تمت مراجعتها واعتمادها من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والمجلس الأعلى لصناعة السيارات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

اشتراطات الحصول على الحوافز

تضمنت التعديلات حوافز مشروطة بمجموعة من الاشتراطات أبرزها:

إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة و5 آلاف من كل موديل بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% للسيارات التقليدية (يُراجع كل عامين).

إنتاج 1000 سيارة كهربائية ترتفع إلى 7000 بنهاية البرنامج، بنسبة مكون محلي فعلي تبدأ من 10% (يُراجع سنويًا).

أقصى سعر للسيارة: 1,250,000 جنيه، وأقصى سعة محرك: 1600 سم3.

الحد الأقصى للحوافز: 30% من سعر السيارة بحد أقصى 150 ألف جنيه.

منح حافز بيئي للسيارات العاملة بالغاز بناءً على شهادة معتمدة من شركات تابعة لوزارة البترول.

تعزيز القيمة المضافة

اشترط البرنامج أن تكون القيمة المضافة المحلية لا تقل عن 25% عبر عمليات تصنيع فعلية أو مكونات محلية، لا بالتجميع فقط، مع تدرج إلزامي للإنتاج والمكون المحلي خلال 7 سنوات، وخصم الحوافز في حال ثبات أحد المؤشرين.

ويُمنح حافز إضافي 5 آلاف جنيه لكل زيادة 1% من المكون المحلي فوق نسبة 35% لكل سيارة، خارج الحد الأقصى للحوافز، بشرط أن تكون الزيادة عبر مكون فعلي أو منتج جديد.

حافز المناطق ذات الأولوية

يشمل البرنامج أيضًا حافزًا خاصًا للمصانع في المناطق ذات الأولوية، برد قيمة الأرض عند تجاوز إنتاج 100 ألف سيارة وقود تقليدي و10 آلاف كهربائية.

الحوافز التصديرية

وتشمل التعديلات منح الشركات المصدرة حوافز للسيارات المُصدرة، إذ يُحسب الحافز على الإنتاج الكلي (محلي وتصدير)، مع حوافز إضافية للإنجازات التي تتجاوز مستهدفات البرنامج.

تسوية الحوافز بالمقاصة

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن صرف الحوافز سيتم من خلال نظام المقاصة لتسوية المديونيات الجمركية والضريبية، دعمًا لمجتمع الأعمال وتيسيرًا على المستثمرين.

دعم الصناعات المغذية

وخلال الاجتماع، طالب مصنعو الصناعات المغذية بزيادة الاعتماد على خامات محلية، خاصة الصاج، بدلًا من المستورد. ووجّه الوزير بدعوة شركات تصنيع الصاج للمشاركة مجانًا في «المعرض السلبي» المزمع تنظيمه قريبًا بالتعاون بين وزارتي الصناعة والنقل، ليكون منصة للتواصل بين موردي الخامات والمصنعين.

توازن سوق السيارات الكهربائية

كما ناقش المصنعون ضرورة تحقيق التوازن بين السيارات الكهربائية محلية الصنع (الخاضعة للرسوم الجمركية) وتلك المستوردة المعفاة، إضافة إلى إعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم، وهو ما تعهدت وزارتي الاستثمار والمالية بدراسته لدعم تنافسية القطاع.

دعم حكومي كامل

من جانبه، شدد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن البرنامج المعدل يمثل خطوة نحو إقامة صناعة سيارات حقيقية محليًا، مؤكدًا توافر المقومات اللازمة في مصر، واستعداد الحكومة لتقديم كامل الدعم لتحقيق مستهدفات البرنامج.