جهاز تنمية المشروعات يختتم مؤتمر اتفاقية الهجرة غير النظامية

أقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اليوم المؤتمر الختامي لاتفاقية «معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية»، التي نُفذت بتمويل من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع عدد كبير من الجهات المعنية، وذلك في إطار توحيد الجهود مع الشركاء الدوليين والوزارات والهيئات المحلية، والتنسيق لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي تتبناها الحكومة المصرية منذ عام 2016 وحتى 2026.

خلال المؤتمر، استعرض المشاركون أبرز النتائج، حيث جرى تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية والتدريب في 11 محافظة وفقًا للاتفاقية، لتهيئة البيئة اللازمة لإقامة المزيد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب تقديم الدعم المالي وغير المالي لمساعدة المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ذات جدوى اقتصادية.

مصر تتبنى استراتيجية للهجرة

خلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، أن المشروع يمثل ترجمة فعلية لالتزام مصر المشترك مع الاتحاد الأوروبي بدعم التنمية الشاملة وتعزيز فرص العمل اللائق، مشيرة إلى أن التنفيذ تم من خلال الجهاز وبتمويل بلغ 27 مليون يورو في 11 محافظة هي: المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، الفيوم، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، الأقصر، والمنوفية.

وأضافت أن مصر تتبنى استراتيجية للهجرة ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة، ويأتي المشروع ضمن برنامج “تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة” الذي يُعد نموذجًا للتعاون متعدد الأطراف، وساهم في تمكين الشباب وتعزيز الاقتصادات المحلية وخلق بدائل واقعية للهجرة.

 ٢٦ ألف فرصة

أوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الاتفاقية وُقعت في 2019، وتم تنفيذها بتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم من وزارات الخارجية، والهجرة، والتعاون الدولي، والتخطيط، والتنمية المحلية، والبيئة، ما يعكس تنسيق الدولة الشامل في هذا الملف الحيوي.

وأكد أن الاتفاقية وفرت نحو 4 ملايين يومية عمل للعمالة غير المنتظمة، وأكثر من 26 ألف فرصة عمل دائمة، وتم تدريب 42,100 شاب وفتاة على ريادة الأعمال والمهارات الحرفية، إلى جانب تنفيذ مشروعات للبنية الأساسية، وندوات توعية بالتعاون مع 166 جمعية أهلية، و53 جهة شريكة لتقديم التدريب والدعم الفني.

كما أشار إلى قيام مركز عبد اللطيف جميل لقياس الفقر بالجامعة الأمريكية بإعداد دراسة لقياس أثر الاتفاقية، أظهرت تغييرًا حقيقيًا في فكر الشباب تجاه الهجرة غير النظامية، مما يؤكد أهمية الاتفاقيات في توفير بدائل آمنة ومستدامة.

معالجة الأسباب الجذرية للهجرة

نيابة عن وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، ألقى السفير وائل بدوي كلمة أكد فيها أهمية معالجة الجوانب الاقتصادية للهجرة غير النظامية، مشيدًا بنجاح الجهاز في تحقيق مستهدفات الاتفاقية، وبالتعاون المثمر مع الاتحاد الأوروبي.

نبنية تحتية متطورة

وفي كلمتها نيابة عن أنجلينا إيكهورست، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، أوضحت آني كوفيد أن الاتفاقية نُفذت في 33 مركزًا بـ11 محافظة، ونجحت في تحسين البنية التحتية، وخدمات التنمية المجتمعية، وتشغيل الشباب، مؤكدة أن الشراكة مع مصر أثمرت عن نتائج فعالة في وقت قياسي.

تفاصيل التنفيذ بالمحافظات

استعرض الدكتور وليد درويش، رئيس قطاع التنمية المجتمعية بالجهاز، ما تم تنفيذه في المحافظات المستهدفة، حيث شملت المشروعات 211 مشروعًا فرعيًا لتحسين شبكات المياه والصرف، وتكسية القنوات، ورصف الطرق، وترميم المباني، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل، وإنشاء مشروعات صغيرة.