أشاد صندوق النقد الدولي بالتحرك “الحاسم والإيجابي” الذي اتخذته مصر نحو تبني إطار شامل لاستهداف التضخم، واصفًا هذه الخطوة بالضرورية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. جاء ذلك في تقرير صادر عن الصندوق، يوم الثلاثاء الماضي.
وسلط التقرير الضوء على ما وصفه بـ “التقدم الممتاز” الذي أحرزه البنك المركزي المصري في تطوير أدوات فنية ونماذج تنبؤ متقدمة، وهو ما يدعم هذا التحول النوعي في إدارة السياسة النقدية.
وأكد الصندوق أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو بناء قاعدة مؤسسية قوية تهيئ لنجاح هذا الإطار.
توجيه توقعات التضخم
وقدم التقرير خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة من الإصلاح، مشيرًا إلى نقاط محورية أبرزها التزام البنك المركزي بتحسين آلية انتقال السياسة النقدية، وتعزيز استراتيجيته في التواصل مع الأسواق والجمهور.
ويهدف هذا إلى توجيه توقعات التضخم بشكل أكثر دقة وترسيخ مصداقية السياسات المتبعة.
استمرارية الإصلاحات البيئية
واستند التقرير إلى تجارب ناجحة لعدد من الأسواق الناشئة، مؤكدًا أن مصر تسلك مسارًا فعالًا نحو تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والقدرة على التنبؤ.
كما شدد على أهمية الاستمرار في تعزيز استقلالية البنك المركزي والحفاظ على سعر صرف مرن، باعتبارهما عاملين أساسيين في بناء بيئة اقتصادية أكثر مرونة وجاذبية، بما يصب في مصلحة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.