100مأمور ضبط جديد يستعدون للنزول الميداني.. وبرنامج تدريبي مكثف بحماية المستهلك

شهد الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، فعاليات ختام البرنامج التدريبي المكثف لتأهيل 100 مأمور ضبطية قضائية جديد من مختلف المحافظات، وذلك بمركز التدريب الدولي التابع للجهاز بالقاهرة الجديدة، بحضور قيادات الجهاز وعدد من الخبراء والمختصين.

بناء كوادر ميدانية

وأوضح رئيس الجهاز أن البرنامج يأتي تنفيذًا لموافقة وزير العدل، وفي إطار استراتيجية وطنية لبناء كوادر رقابية مؤهلة لمواجهة التحديات السوقية، ومكافحة الغش والاستغلال، وتعزيز الثقة بين المواطن والسوق، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة تم اختيارها بعناية، وستشكل قوة دعم رئيسية في ضبط الأسواق ومواجهة الممارسات السلبية.

برنامج تدريبي متكامل

امتد البرنامج لمدة أسبوعين، وشمل محاور متعددة أبرزها:

• الإطار القانوني للضبطية القضائية وتطبيق قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
• مهارات التفتيش الميداني وجمع الاستدلالات وتحرير المحاضر.
• استخدام التكنولوجيا الحديثة في الرقابة، مثل أنظمة تتبع السلع والرصد الرقمي.
• إدارة الأزمات والتعامل مع حالات الغش الجسيم والمنتجات غير الآمنة.
• تعزيز السلوك المهني والمعايير الأخلاقية أثناء تنفيذ المهام الرقابية.

محاكاة واقعية للأسواق

وشهد السجيني جانبًا من المحاكاة العملية التي نفذها المتدربون، والتي جسدت سيناريوهات واقعية لرصد المخالفات وتوثيقها وفق الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن الأداء عكس مدى جاهزية المتدربين للنزول الميداني بثقة وكفاءة.

ركيزة لحماية المستهلك

وقال السجيني: «نحن لا نُعد مفتشين فقط، بل نُخرج نخبة وطنية مسلحة بالقانون والمهنية، قادرة على حماية حقوق المواطنين ومواجهة أية ممارسات غير مشروعة»، مؤكدًا أن هؤلاء المأمورين يمثلون خط الدفاع الأول ضد الغش التجاري، وركيزة أساسية في بناء سوق منضبط وعادل.

كما شدد على أن التدريب لم يعد رفاهية بل ضرورة وطنية، في ظل تنامي التجارة غير الرسمية وسرعة تحولات السوق، موجهًا الشكر لفريق العمل القائم على البرنامج، لما بذلوه من جهد احترافي في الإعداد والتنفيذ.

التزام ميداني فوري

من جانبهم، أعرب أعضاء الدفعة الجديدة من الضبطية القضائية عن امتنانهم للجهاز، مؤكدين التزامهم بمباشرة العمل الميداني فورًا، وبذل أقصى جهد لتحقيق رقابة فاعلة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.