توقع بنك HSBC خفض أسعار الفائدة في مصر بمقدار 300 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري 2025. يأتي هذا التوقع مدفوعًا بتحسن ملحوظ في الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وفقًا لتحليلات البنك.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
يرى البنك مؤشرات إيجابية متعددة تساهم في تهيئة المناخ لخفض الفائدة، تشمل ارتفاعًا في السيولة النقدية، تدفقًا للاستثمارات الأجنبية، استقرارًا في سعر الجنيه المصري، وتباطؤًا في معدلات التضخم.
توقعات البنك المركزي
وفي هذا الصدد، أشار تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر، إلى أن كل هذه العوامل ستشجع البنك المركزي المصري على خفض الفائدة بمقدار يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس هذا العام.
مصر وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي
لفت ويلكوكس إلى أن البنك يشهد إقبالاً واهتمامًا متزايدًا من شركات أمريكية وبريطانية وصينية بدخول السوق المصرية. ونوّه بأن مصر تتمتع بميزات تنافسية تمكنها من الاستفادة من التحول الجاري في التجارة العالمية.
وأوضح ويلكوكس أن القطاعات التي تلقى اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين تتنوع لتشمل الطاقات البديلة، السيارات الكهربائية، صناعات النسيج، السيارات، الأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.