عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا اليوم مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة، وذلك لمتابعة آخر مستجدات تطوير الشركات، واستعراض المشروعات التوسعية، ومناقشة تحديث الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الإدارة.
استغلال الأصول
أكد الوزير محمد شيمي أن حسن استغلال الأصول وتعظيم العوائد منها يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة. وأوضح أن ذلك سيتم من خلال استثمارات مدروسة وتطوير استخدامات الأصول، مما يعزز الموقف المالي للشركات ويحقق عوائد مستدامة تدعم خطط التحديث والتطوير.
وشدد المهندس شيمي على أهمية تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية وأعمال الصيانة الدورية والوقائية لحماية العاملين والحفاظ على المنشآت ورفع كفاءة التشغيل.
وأشار إلى أن توفير بيئة عمل آمنة هو الأساس لضمان الاستمرارية وتحقيق الكفاءة الإنتاجية.
وفي سياق متصل، أكد الوزير على أن تحفيز العاملين وتنمية مهاراتهم هو المحرك الأساسي لعملية التطوير. وأوضح أن الوزارة تعمل على تحقيق ذلك من خلال برامج تدريبية حديثة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، مؤكدًا على أهمية تطوير منظومة التدريب بالشركات لرفع كفاءة العنصر البشري ومواكبة احتياجات السوق.
تعزيز الشراكات والحوكمة
أشار المهندس محمد شيمي إلى أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للفرص الواعدة لدى الشركات التابعة، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأكد أن الوزارة منفتحة تمامًا على تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين لإقامة مشروعات مشتركة تعزز القدرة الإنتاجية والتنافسية.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة والإنتاج، وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية في مختلف مراحل العمل والإدارة. وأكد أن التقييم المستمر للأداء ومتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات هو جزء لا يتجزأ من آلية التطوير المؤسسي.
وفي ختام الاجتماع، جدد الوزير التأكيد على أهمية العمل الجماعي وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع عن كثب تنفيذ مستهدفات الشركات وستواصل دعمها في مسيرة الإصلاح والتحديث بما يسهم في تعزيز مساهمة قطاع الأعمال العام في الاقتصاد الوطني.