في تصريح له من لندن، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية عازمة على مضاعفة جهودها لتحسين الأداء الاقتصادي من خلال سياسات مالية متوازنة.
وأوضح كجوك، خلال حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن “مصر ليست في منافسة مع أحد، بل نسعى لزيادة تنافسية اقتصادنا ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي”.
كما شدد على أن “الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد إنجازات وقتية، بل رحلة لبناء الثقة ووضع سياسات قابلة للتنبؤ والتطور”.
دعوة للاستثمار في بيئة نمو تنافسية
وجه الوزير دعوة صريحة للمستثمرين المحليين والدوليين لاستغلال الفرص الاقتصادية الواعدة في مصر، مؤكدًا أن البلاد تمثل بوابة للعديد من الدول وتتمتع بـ”بنية نمو تنافسية” وسياسات متسقة.
وأضاف كجوك أن الحكومة ملتزمة بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط إصلاح حقيقية وملموسة، وتعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق اليقين والاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز الثقة وبناء سياسات متكاملة ومستدامة.
إصلاحات ضريبية وجمركية
بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، أشار كجوك إلى حرص الوزارة على إطلاق إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، تقليل التكاليف، وتقصير زمن الإفراج. وكشف عن خطط للاستعانة بشركاء وفرق متخصصة لتقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة للممولين، مع الالتزام بمراجعة شاملة لحقوق الممولين وتعزيزها لتحقيق العدالة الضريبية.
زيادة مخصصات الصادرات
أكد الوزير على التعاون مع جهات دولية وكيانات متخصصة لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين وتعزيز معدلات الاستثمار. وأوضح أن جميع المخصصات المالية يجب أن تعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين، مشيرًا إلى مضاعفة المخصصات المالية الموجهة للأنشطة الاقتصادية وتخصيص 45 مليار جنيه في الموازنة الحالية لمساندة الصادرات.
وتسعى الحكومة لدعم توسعات القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء لضمان القدرة على المنافسة والتصدير.
الأداء المالي الإيجابي
وفيما يتعلق بالأداء المالي، أكد الوزير أنه يتحسن للأفضل، وأن التوقعات المستقبلية “إيجابية”، حيث تحققت نتائج “جيدة جدًا” خلال العام المالي الماضي رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
ولفت إلى الدور الكبير للقطاع الخاص في تحقيق النمو، حيث زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 77% ونمت الصادرات غير البترولية بنسبة 33%.
شدد كجوك على التزام الحكومة بصياغة وتنفيذ إصلاحات حقيقية مستدامة، وأن النجاحات المحققة تعود بشكل رئيسي لاستجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والضريبية.
وأشار إلى إطلاق مسار متطور للإصلاح الضريبي العام الماضي، والذي بدأ يؤتي ثماره في تحقيق شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال.
أعرب كجوك عن إيمانه بأنه عندما ينمو القطاع الخاص، يخلق بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية، وينعكس ذلك إيجابيًا في الإيرادات الضريبية.
وكشف عن زيادة الإيرادات الضريبية في العام المالي الماضي بنسبة 35% دون فرض أي أعباء إضافية، بفضل توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية.
وأوضح أن الحكومة عملت على تحسين النظام الضريبي من خلال ثلاث إصلاحات رئيسية: تطبيق نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسوية المنازعات بشكل طوعي، والسماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات السابقة دون فرض أي غرامات.
وقد تلقت الحكومة نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل، وسدد القطاع الخاص 60 مليار جنيه “إضافية” طواعية.