«مجلس التنسيق المصري السعودي» يدعم التجارة والاستثمار المشترك
خبير اقتصادي سعودي يشيد بدور المجلس في تسهيل الإجراءات وتعزيز التعاون الاستراتيجي
أكد فرحان الشمري، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن مجلس التنسيق الأعلى بين مصر والسعودية يمثل ركيزة استراتيجية لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية التي تتطلب تنسيقًا على أعلى مستوى.
وأشار الشمري، خلال لقائه ببرنامج «المراقب» على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ مليارات الدولارات، في ظل نشاط مئات الشركات وتنوع السلع المتبادلة، وهو ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية ويؤكد أهمية المجلس في دفع الاستقرار والنمو بالمنطقة.
3 محاور رئيسية للتكامل
وسلّط الشمري الضوء على ثلاث نقاط رئيسية تُجسّد دور المجلس:
- تفعيل النافذة الواحدة:
أوضح أن بوابة «One-Stop Shop» تُعد أداة مهمة لتسهيل إجراءات المستثمرين، وتختصر الوقت والجهد، لكنها بحاجة إلى تحديث شامل لتجاوز التحديات الإدارية والفنية.
2 . تعزيز أدوات المتابعة والتقييم:
شدد على ضرورة وجود آليات دقيقة مثل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والمراجعات الدورية كل ثلاثة أشهر، بما يضمن التنفيذ الفعلي للخطط المشتركة وفق معايير موضوعية.
3 . تركيز على الأولويات الاستراتيجية:
أشار إلى أهمية التعاون في مجالات البنية التحتية، الأمن الغذائي، السياحة، والخدمات اللوجستية، مع استغلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر والسعودية كحلقة وصل بين الخليج العربي والبحر المتوسط.
التحول الرقمي ركيزة مشتركة
وأكد الشمري أن التكنولوجيا والتحول الرقمي أصبحا من أهم أركان بيئة الاستثمار الحديثة، لافتًا إلى أن البلدين يعملان على توسيع التعاون في هذا المجال لتحقيق نتائج ملموسة على صعيد جودة الحياة.
رؤية اقتصادية متقاربة
وأضاف أن رؤية السعودية 2030 تُركز على تنويع مصادر الدخل وتوسيع الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، في حين تسعى مصر إلى تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 700 مليار جنيه، وتقليص معدلات البطالة، مما ينعكس إيجابيًا على فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة في البلدين.