المشاط تؤكد: «اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية» ركيزة أساسية لمستقبل مصر المستدام

في إطار فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى شباب المعرفة، وتحت شعار “اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية”، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة رئيسية أكدت فيها على الأهمية المحورية لهذا المفهوم في مسار التنمية المصرية. انطلقت فعاليات الملتقى بجامعة القاهرة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات.

 قاطرة التنمية والابتكار

في مستهل كلمتها، أعربت الدكتورة المشاط عن امتنانها لتبني الملتقى هذا العام موضوع “اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية”، مشددة على أن ثروات الدول وإمكاناتها تُقاس اليوم بما تمتلكه من عقول مبدعة ومجتمعات قادرة على التعلم واكتساب المعرفة.

وأشارت إلى أن اختيار جامعة القاهرة لاستضافة الملتقى يعكس دورها الرائد كأول جامعة مصرية حديثة في بناء وتشكيل الهوية الوطنية.

وأكدت الوزيرة أن اقتصاد المعرفة أصبح يمثل محورًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل التحولات العالمية المتسارعة، خاصة للدول النامية.

وشددت على أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية لضمان مستقبل أفضل ومستدام للأجيال القادمة.

وأوضحت أن الحكومة المصرية وضعت الإنسان في محور عملية التنمية، من خلال استراتيجيات متكاملة تركز على تنويع الاقتصاد وتحسين التعليم وتعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.

تقدم ملموس في مؤشرات التنمية البشرية

تطرقت الدكتورة المشاط إلى تحسن أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية بشكل مطرد على مدى العقدين الماضيين، حيث انتقلت من فئة التنمية البشرية “المتوسطة” إلى “المرتفعة”، محتلة المرتبة 100 من بين 193 دولة عام 2023، بتقدم خمس درجات عن التقييم السابق.

وعزت هذا التحسن إلى المكاسب المحققة في جميع الأبعاد الثلاثة للتنمية البشرية، وخاصة في مستويات المعيشة. كما أشادت بجهود جامعة القاهرة في الوصول إلى ترتيب متقدم ضمن مصاف الجامعات العالمية.

وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد بالتعاون مع معهد أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، والبدء في صياغة تقرير التنمية البشرية الوطني الجديد الذي سيركز على “تسريع التنمية الاقتصادية المستدامة في عالم متغير”.

نحو اقتصاد أخضر وشراكات عالمية

أكدت الدكتورة المشاط على التوجه الجاد للدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، والبناء على التجربة المصرية الرائدة في تصميم المنصات الوطنية الداعمة للعمل المناخي، مثل برنامج “نــُوفّي”.

ولفتت إلى أهمية خلق شراكات إقليمية ودولية جديدة تحت مظلة استراتيجية تعزيز التعاون الجنوب جنوب والتعاون الثلاثي لتبادل الخبرات والتنمية المعرفية.

وشددت على أن استقرار الاقتصاد الكلي وحده لا يكفي، ولابد أن يتزامن معه إصلاحات هيكلية، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا.

دعم ريادة الأعمال

ألقت الوزيرة الضوء على آليات دعم التنمية، مثل خطوط الائتمان والمنح، والاستثمارات المباشرة، والدعم الفني، ومنصة “حافز” لدعم القطاع الخاص، فضلًا عن جهود تمكين ريادة الأعمال والشركات الناشئة من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

وأكدت على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز النمو المعرفي بين الدول، مشيرة إلى مشاركة مصر في إطلاق منصة “منتدى المقترضين – Borrowers Forum” ومنصة تبادل الخبرات والدعم الفني Shared Information HUB.

واختتمت الدكتورة المشاط كلمتها بتقديم الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفرق العمل الفنية المشاركة في تنظيم الملتقى.