في خطوة نحو تحديث إدارة الموارد المائية، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة مقترح “دراسة استخدام المسح ثلاثي الأبعاد (3D Scanning) لمعاينة القناطر والمنشآت المائية”.
ويهدف هذا المقترح، المقدم من برنامج التعاون المصري الهولندي المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR)، إلى إحداث نقلة نوعية في طرق تقييم وصيانة البنية التحتية المائية في مصر.
وقد استعرض الاجتماع مسودة الدراسة التي تقترح البدء بتطبيق هذه التقنية في مرحلتها الأولى على قنطرة نجع حمادي وقنطرة فم الرياح المنوفي. سيشمل التطبيق عمل تقييم شامل للحالة الفعلية للقنطرتين، مما سيمكن مسؤولي الوزارة من وضع وتنفيذ خطط الصيانة والمتابعة الدقيقة. من المخطط أن تكون هذه الدراسة نقطة انطلاق لتقييم مماثل لباقي القناطر الكبرى على مستوى الجمهورية، بهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة للمنشآت المائية الكبرى في مصر.
أهمية التكنولوجيا الحديثة
أكد الدكتور سويلم أن التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع المياه في مصر تستلزم تبني نهج أكثر تطورًا يعتمد على البيانات الدقيقة والأدوات التكنولوجية الحديثة ضمن منظومة الري المصرية 2.0.
وأضاف أن تطوير أدوات معاينة وتقييم وصيانة المنشآت المائية من الطرق التقليدية إلى أساليب أكثر حداثة يعد أمرًا بالغ الأهمية لتوفير الوقت والجهد، وزيادة دقة أعمال التقييم، ورصد أي مؤشرات مبكرة لتدهور البنية الإنشائية. هذا سيسهم في اتخاذ إجراءات دقيقة وعاجلة للتعامل مع المشكلات قبل تفاقمها.
تقنية المعاينة عن بُعد
أوضح وزير الري أن إدخال تقنية المعاينة عن بُعد يمثل مفهومًا جديدًا يسمح بإجراء مسح شامل وسريع للمنشآت الكبيرة التي يصعب تفقد جميع أجزائها بالطرق التقليدية. توفر هذه التقنية المتقدمة نماذج رقمية دقيقة ومفصلة للبنية التحتية، وتسهم في إعداد قاعدة بيانات تدعم تطوير استراتيجيات صيانة استباقية من شأنها إطالة العمر الافتراضي للمنشآت المائية الكبرى.
وفي هذا الصدد، وجّه الدكتور سويلم بتدريب المهندسين والفنيين بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى على هذه التقنية الحديثة.
كما يشمل التوجيه التدريب على عمل رفع مساحي لقنطرتي جمجرة وفم المنصورية بالتعاون مع معهد بحوث المساحة التابع للمركز القومي لبحوث المياه، بالإضافة إلى التدريب على نمذجة المنشآت المائية بالتعاون مع معهد بحوث الإنشاءات التابع للمركز.
تأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام وزارة الموارد المائية والري بتطبيق أحدث التقنيات لضمان استدامة وكفاءة البنية التحتية المائية في مصر، بما يخدم استراتيجية الدولة في تحقيق الأمن المائي.