ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة وشركاتها التابعة للعام المالي 2025/2026.
وحضر الاجتماع أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات.
إيرادات وأرباح قياسية
ووفقًا للموازنة المعتمدة، تستهدف الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركاتها التابعة تحقيق إيرادات نشاط جاري قدرها 74.1 مليار جنيه، وصافي أرباح مستهدفة قدرها 21.6 مليار جنيه.
كما تستهدف الصادرات الوصول إلى 837.2 مليون دولار، وهو ما يمثل نحو 58% من إجمالي المبيعات.
وتبلغ الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي الجديد نحو 11 مليار جنيه، تتضمن مشروعات توسعية وتطويرية وأعمال إحلال وصيانة.
خطة تطوير شاملة لدعم الأداء والإنتاج
خلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، تقرير مجلس الإدارة الذي تضمن خطة شاملة لتطوير الأداء وزيادة الإنتاج والتوسع في المشروعات الاستثمارية، بحضور المهندس طارق الحديدي، رئيس مجلس إدارة الشركة غير التنفيذي.
رؤية استراتيجية تتوافق مع “مصر 2030”
أكد المهندس محمد شيمي أن إعداد الموازنة جاء في إطار استراتيجية الوزارة المتوافقة مع رؤية “مصر 2030″، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة.
وشدد الوزير على أهمية الاستمرار في تعظيم الاستفادة من الأصول، وتحسين كفاءة الإنتاج، وزيادة التكامل بين الشركات التابعة، إلى جانب التوسع في الأسواق التصديرية.
كما وجه الوزير بضرورة الاهتمام البالغ بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والاستدامة، ورفع جودة المنتجات، والتطوير المستمر في الأداء.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع تسريع وتيرة تنفيذ مشروع نظام تخطيط موارد الشركات “ERP” في كافة الشركات التابعة لما له من أثر مباشر على الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة.
مشروعات استثمارية
تضمن عرض مجلس الإدارة تنفيذ مشروعات كبرى في عدة قطاعات استراتيجية، منها: زيادة إنتاج السلك بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وتطوير مصنع سيارات الركوب بشركة النصر للسيارات، والانتهاء من مسبكي الصلب والزهر بشركة الدلتا للصلب، ومشروع إعادة تأهيل المصهر الحالي بشركة مصر للألومنيوم، بالإضافة إلى مشروعات إنتاج أقراص العبوات الدوائية، وصومعة الألومينا، وشراء الطاقة الشمسية.
تعزيز الملاءة المالية
من جانب آخر، أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات إلى 12 مليار جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع من 3.4 مليار جنيه إلى 9 مليارات جنيه، وذلك لدعم التوسعات الاستثمارية الطموحة وتعزيز الملاءة المالية للشركة.