عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا اليوم مع عدد من قيادات الوزارة، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالمنظومة المائية في مصر، والتأكد من جاهزية الوزارة لتلبية الاحتياجات خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية الحالي.
تحسين كفاءة البنية التحتية للمياه
شهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا للمرحلة الثانية من أعمال تطهيرات الترع، وموقف صيانة محطات الرفع، بالإضافة إلى عمليات تأهيل بوابات أفمام الترع والمنشآت المائية.
في هذا الصدد، أظهرت الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية التزامًا كبيرًا، حيث قامت بجهود ذاتية بتأهيل 297 بوابة أفمام ترع، و96 بدالة، و45 صاولة، مما يعزز قدرة الشبكة المائية على العمل بكفاءة.
ضمان وصول المياه لكافة الأغراض
كما تم تسليط الضوء على الدور المحوري للإدارة المركزية لشؤون المياه في متابعة مستمرة للمناسيب والتصرفات بشبكة الترع على مدار الساعة. تتخذ الإدارة القرارات المائية اللازمة لضمان اتزان الشبكة وتوفير الكميات المطلوبة من المياه لكافة الاحتياجات، بما في ذلك المرور الدوري لمتابعة المناوبات وقياس التصرفات ورصد أي عوائق.
وتولي الإدارة اهتمامًا خاصًا بتأمين المناسيب الآمنة أمام مآخذ محطات الشرب ومحطات الكهرباء، وإجراء الموازنات الضرورية على القناطر والمنشآت المائية والبرك الرئيسية. وتعمل الوزارة جاهدة لتلبية الاحتياجات المائية للزراعات الصيفية ومياه الشرب، لا سيما في ظل موجات الحرارة المرتفعة وزيادة الطلب على المياه، خاصة في المدن الساحلية.
توجيهات وزارية لضمان جودة الأداء
أصدر الدكتور سويلم عددًا من التوجيهات الهامة التي تهدف إلى تحسين جودة الأداء ومعالجة أي تحديات. وجه بإنهاء إصلاح الوحدات المعطلة بمحطات الخلط بالإدارة العامة لري البحيرة بحلول الأول من نوفمبر 2025.
كما أمر بإصدار كتاب دوري يتضمن معايير محددة لجميع الإدارات العامة للري بالمحافظات فيما يخص أعمال تطهيرات الترع وضوابط إصدار الأوامر، مع متابعة تنفيذ هذه المعايير من قبل الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية.
وفي إطار تعزيز الشفافية والكفاءة، كلف الوزير مصلحة الري وهيئة الصرف باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبعاد المقاولين ذوي الأداء الضعيف.
وشدد على مصلحة الميكانيكا والكهرباء بضرورة مراجعة عاجلة لموقف كافة المحطات على مستوى الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بحالة خطوط وكابلات التغذية الكهربية والمهمات الكهربية الأخرى، لضمان التشغيل الآمن في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتقديم تقرير شامل خلال أسبوع.
وأخيرًا، وجه قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بإعداد تقرير مفصل عن حصر وتصنيف شكاوى المواطنين (توزيع مياه، تطهيرات، إدارية، إلخ) خلال الموسم الصيفي الحالي، مع مقارنتها بالسنوات السابقة لتقييم مدى التحسن في سرعة الاستجابة ونسب الحسم.
وأكد على التفتيش الفني أن يأخذ في الاعتبار التقييمات الخاصة بالإدارات العامة وهندسات الري وتقارير المرور الدورية عند تقييم رؤساء الإدارات المركزية ومختلف المستويات الوظيفية من المهندسين والفنيين والإداريين. كما كلف التفتيش الفني بعمل تقييم شامل لحالة تطهيرات المصارف، وخاصة تلك التي تقع عليها محطات خلط وسيط.