عودة رسوم المحمول تربك السوق.. ورسائل مفاجئة تطالب بدفع ضرائب على هواتف قديمة

عادت رسوم الهواتف المحمولة للواجهة من جديد بعد أن تلقّى عدد من المستخدمين رسائل تطالبهم بسداد ضرائب على أجهزة تم استيرادها قبل يناير 2025. وقال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، إن هذا الأمر أثار ارتباكًا في الأسواق، مؤكدًا أن بعض الرسائل وصلت لمستهلكين اشتروا هواتفهم قبل تطبيق القرار.

مراجعة «تنظيم الاتصالات» 

أوضح مصدر مسؤول بـ«مصلحة الجمارك» أن دورها يقتصر على تحصيل الرسوم، وأن المسؤول عن تطبيق نظام «تليفوني» وآلية عمله هو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مطالبًا المستهلكين والتجار بمراجعة الجهاز مباشرة بشأن تفاصيل القرار وآلياته.

مطالب برد الأموال وإغلاق محال

كشف طلعت أن عددًا من المستهلكين الذين اشتروا هواتف من السوق الموازي عادوا للبائعين بعد تلقيهم رسائل بشأن رسوم غير مدفوعة، وطالبوا برد أموالهم، مما دفع بعض المحال لإغلاق أبوابها تجنبًا لمواجهة العملاء.

37.5% ضرائب على استيراد الموبايلات

تبلغ الرسوم الضريبية على استيراد الهواتف المحمولة 37.5%، تشمل 5% رسوم تنمية، وهي قرارات حكومية دخلت حيز التنفيذ في أواخر 2024 لدعم صناعة التجميع المحلي. وكان يُفترض أن تُطبق فقط على الهواتف المستوردة والمفعلة بعد يناير 2025.

 نظام التحقق من الهواتف

يعد «تليفوني» أحد الأدوات التنظيمية التي أطلقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويُستخدم لتتبع الهواتف المحمولة عبر رقم IMEI، والتأكد من سداد جميع الرسوم الجمركية والضرائب على الأجهزة المستوردة. التفعيل عبر الشبكة يُستخدم للتحقق من وضع الهاتف، ما يسمح برصد الأجهزة غير القانونية أو التي لم تُسدد عنها الضرائب.

اجتماع مرتقب مع وزارة الاتصالات

أكد طلعت أن شعبة المحمول تسعى حاليًا لعقد اجتماع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتوازي مع التواصل مع وزارة الاتصالات، للوصول إلى حل سريع يضمن استقرار السوق ويمنع تكرار هذه الأزمة مع المستهلكين والتجار.