عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة اللمسات النهائية لإطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”. هذه السردية، التي وصفها رئيس الوزراء بأنها “خارطة طريق” لمستقبل التنمية الاقتصادية في مصر، تهدف إلى توحيد الجهود الحكومية وتبني نموذج اقتصادي جديد يعزز الشراكة مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
أكد الدكتور مدبولي على الأهمية القصوى لهذه السردية، كونها تمثل وثيقة وإطارًا مرجعيًا وبرنامجًا عمليًا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه.
وأوضح أنها ستعمل على توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات، لتكون بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها، بما في ذلك برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
كل ذلك يأتي متوافقًا مع “رؤية مصر 2030″، ويهدف إلى مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية المعنية.
إشادة بالجهود
أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، في إعداد هذه “السردية الوطنية” التي من المنتظر إطلاقها قريبًا، موجهًا الشكر لكل فريق العمل على مساهمتهم في هذه “الخارطة”.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تمثل إطارًا مرجعيًا يدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية.
وأشارت إلى أن صياغة هذه السردية تمت بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، بهدف وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ويستغل الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
تتضمن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” خمسة محاور رئيسية:
- تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
- جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
- التنمية الصناعية والتجارة الخارجية.
- كفاءة ومرونة سوق العمل.
- التخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة أن هذه السردية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024، والذي أسهم في تجاوز الاقتصاد المصري للتحديات التي واجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
مستهدفات كمية ومرونة التحديث
نوهت الوزيرة إلى أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى أهداف كمية متسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050.
وأكدت الدكتورة المشاط على مرونة السردية، مشيرة إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب لتقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة.