قطاع الأعمال يتابع مشروعات التطوير العقاري والتوسع في المقاولات داخل وخارج مصر

عقد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بمقر شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم»، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.

التشييد والبناء ركيزة أساسية للتنمية

أكد الوزير أن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة محورية للتنمية العمرانية، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية لتحقيق أقصى عائد ممكن، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات ذات جدوى اقتصادية واضحة.

مشاركة فاعلة في المشروعات القومية

تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية بعدد من المحافظات، تشمل مشروعات “حياة كريمة” كالبنية التحتية، محطات المعالجة، المدارس، المشروعات السكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، إلى جانب مشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح.

تطوير وإعادة استغلال الأصول

ناقش الاجتماع موقف الأصول العقارية الجارية دراستها للاستغلال الاقتصادي، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة. كما تم استعراض التطوير الجاري في مدينة نيو هليوبوليس، وتحديث قصر غرناطة التاريخي ليصبح مركزًا فنيًا وثقافيًا، بما يعكس نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار.

عرض لمشروعات عقارية متنوعة

تناول الاجتماع استعراض مشروعات عقارية متنوعة منها:

أريبا (الساحل الشمالي)

راقية (الإبراهيمية)

جراند فيو سموحة 2

المعادي فيو الشروق

المعادي فالي

سي بيل (المنصورة الجديدة)

مشروع بحدائق العاصمة

كما تم عرض مساهمة الشركات في مشروعات صناعية أخرى مثل تطوير صناعة الغزل والنسيج، شركة النصر للسيارات، شركات أدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.

توسّع خارجي وتكامل مؤسسي

شدد الوزير على ضرورة التوسع في الأسواق الخارجية، وزيادة حجم الأعمال الإقليمية والدولية، وتعزيز القدرة التنافسية، مؤكدًا أن رضا العملاء ورفع جودة الخدمة مؤشر مهم لاستمرارية النجاح، ووجه بتطوير الأداء وكفاءة التشغيل ورفع جاهزية معدات شركات المقاولات.

كما أشاد الوزير بالتكامل بين الشركات الشقيقة داخل القابضة للتشييد والتعمير، والتعاون مع باقي شركات وزارة قطاع الأعمال، معتبرًا أن هذا التنسيق أساس في تحقيق نتائج مستدامة واستثمار فاعل لأصول الدولة.