أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة تلقت آلاف الشكاوى من مواطنين وتجار خلال الأيام الماضية بسبب إيقاف تشغيل عدد كبير من الهواتف المحمولة. هذه الهواتف تم شراؤها وتفعيلها قبل تطبيق القرار الجديد الخاص برسوم الجمارك في يناير 2025، مما أثار استياءً واسعًا وتساؤلات حول آليات التنفيذ.
شكاوى المواطنين والتجار
أوضح طلعت، في مداخلة تلفزيونية، أن الشكاوى تركزت على أن العديد من الهواتف المتوقفة سبق فحصها عبر تطبيق “تليفوني” وتبين أنها غير خاضعة للرسوم الجمركية. هذا الفحص المسبق دفع المستهلكين للشراء بثقة، ليتفاجئوا لاحقًا بإيقاف الخدمة عن أجهزتهم.
شبهة تلاعب وتعميم العقوبة
وعبر طلعت عن استيائه من تعميم العقوبة على آلاف المواطنين الذين اشتروا الهواتف بحسن نية، حتى لو كانت هناك شبهة تلاعب في بعض الحالات. وشدد على أن مثل هذا الإجراء يضر بثقة المستهلكين والتجار على حد سواء.
تساؤلات حول التنسيق
أشار رئيس الشعبة إلى أن وزير الاتصالات استجاب لمطالب الشعبة مؤخرًا، وطلب إرسال عينات من الحالات المتضررة لفحصها بالتعاون مع وزارة المالية.
ومع ذلك، أبدى طلعت اندهاشه من إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إيقاف 60 ألف هاتف في نفس توقيت وصول الرد الرسمي من الوزارة، معتبرًا أن هذا التزامن “يثير تساؤلات بشأن التنسيق المؤسسي” بين الجهات الحكومية.
دعوة لإشراك الشعب التجارية
طالب طلعت بضرورة إشراك الشعب التجارية في آليات الفحص والمراجعة، مؤكدًا أن الشعبة تمثل التجار في مصر، ومن حقها الاطلاع على أسباب الإيقاف لضمان الشفافية ومنع تكرار الأزمة.
نصيحة للمواطنين
ووجه طلعت نصيحة للمواطنين بعدم القلق من شراء الهواتف في الفترة الحالية، بشرط التحقق من بيانات الجهاز عبر تطبيق “تليفوني” والتأكد من وجود فاتورة رسمية من تاجر موثوق به.