ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بمدينة العلمين الجديدة، بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين. تم خلال الاجتماع التأكيد على مواصلة العمل بنظام سعر الصرف المرن، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتطبيق ما جاء في وثيقة “سياسة ملكية الدولة” بهدف توفير موارد إضافية لخفض المديونية الحكومية.
وشدد الاجتماع على استمرار جهود جهاز حماية المنافسة لضمان بيئة تنافسية عادلة، كما أكد أن الحكومة تواصل بنجاح خطتها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول وفقًا للجدول الزمني المحدد.
استعراض الإصلاحات الهيكلية
استعرض الاجتماع أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعد الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس.
ويتكون هذا البرنامج من ثلاثة محاور رئيسية هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية الاقتصادية، ودعم الانتقال الأخضر.
وفي إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي، قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات، مع متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي من خلال منصة متكاملة طورتها الوزارة لدعم الحوكمة الرشيدة.
رؤية مصر في المؤتمر الدولي
ناقش الاجتماع نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية في إشبيلية بإسبانيا. وتم استعراض أبرز الرسائل التي وجهتها مصر خلال المؤتمر، والتي تركزت على ضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية.
كما شملت الرسائل أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية.
وأكدت مصر أيضًا على أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، واستخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
مناقشة هيكل الاستثمارات
استعرض المجلس هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025-2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.
كما تناول الاجتماع موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تمت الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي وتطوره كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.
وفي ختام الاجتماع، تمت مناقشة خطة شاملة ومحددة التوقيتات لتغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي من الموارد الدولارية.
وتمت الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداءً جيدًا، حيث تراجع العائد عليها وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري وإقبال المستثمرين على السندات المصرية.