يعد نظام التمويل العقاري أحد أبرز الحلول التي تتيح للمواطنين امتلاك وحدات سكنية دون الحاجة إلى دفع كامل المبلغ نقدًا، إذ يسمح بتقسيط ثمن الوحدة على فترات طويلة، مع سداد مقدم يتراوح غالبًا بين 10% و20% من إجمالي سعر العقار، ما يجعله خيارًا مناسبًا لفئات عديدة أبرزها الشباب والأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
ويتم تحديد قيمة القسط ومدة السداد بناءً على دخل العميل وقدرته المالية، وتتراوح مدة التمويل عادة بين 7 و15 عامًا، مما يوفر مرونة كبيرة مقارنة بالتقسيط المباشر مع المطورين، والذي يشمل عادة فوائد ضمنية أكبر.
80% من قيمة الوحدة
ويتيح بنك QNB تمويلًا عقاريًا يصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية أو الفيلا، و65% من قيمة الشاليه، ضمن مبادرات ميسرة ومزايا تناسب احتياجات المواطنين الباحثين عن شراء سكن دائم أو مصيفي. ويقدم البنك كذلك خطط سداد متنوعة تشمل أقساطًا شهرية ثابتة أو متناقصة، أو أقساطًا ثابتة مع دفعات ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية.
الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة
التمويل متاح للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة، سواء كانوا مصريين أو أجانب مقيمين، ويبدأ من 50 ألف جنيه ويصل حتى 7 ملايين جنيه، بفترة سداد من عامين إلى 15 عامًا. ويُشترط أن يكون عمر العميل بين 23 و60 عامًا للموظفين، ويصل إلى 65 عامًا لأصحاب الأعمال الحرة بنهاية مدة القرض.
مزايا إضافية لعملاء QNB
ويقدم البنك مزايا متعددة تشمل دمج دخل الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية لزيادة قيمة التمويل، وتوفير تأمين على الحياة والعقار طوال فترة التمويل، وإمكانية تأجير الوحدة بعد الحصول على موافقة البنك. كما يتم تقييم الوحدة السكنية من خلال مقيمين معتمدين لضمان دقة القيمة العقارية.
محدودي ومتوسطي الدخل
وتُعد مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري ركيزة أساسية في دعم تملك السكن، حيث تتيح للمواطنين الحصول على شقق بفائدة منخفضة تتراوح بين 3% و8%، وبفترات سداد تصل حتى 20 عامًا، مع إمكانية تقسيط المصاريف الإدارية والصيانة بنفس سعر الفائدة وبنظام الفائدة المتناقصة، لتسهيل الالتزام بالسداد الشهري دون أعباء إضافية.