أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإطار القانوني لنظام المشتريات العامة في مصر حظي بإشادة دولية في تقرير بنك التنمية الجديد لدول البريكس، الذي أوضح أن القانون المصري للتعاقدات العامة يتوافق مع سياسات البنك وأفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى إمكانية تطبيق الأحكام والضوابط والإجراءات المصرية للمشتريات العامة على المشروعات التنموية التي يمولها البنك.
ورشة مناقشة بالقاهرة
أوضح كجوك أهمية مناقشة توصيات التقرير خلال ورشة العمل التي تنعقد اليوم وغدًا بالقاهرة، بمشاركة مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، بالتنسيق مع بنك التنمية الجديد والهيئة العامة للخدمات الحكومية.
دعم بيئة الاستثمار
قال كجوك إن الحكومة حريصة على تعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين لتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدًا أهمية تقييم المؤسسات الدولية لضمان استمرار الإصلاحات المؤسسية.
شراكة مع القطاع الخاص
أضاف الوزير أن تطوير منظومة التعاقدات العامة يمثل أداة مهمة في مسار الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا قرب الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين.
حوكمة وتنافسية
أشار إلى الالتزام بإرساء دعائم الحياد التنافسي في السوق المصرية من خلال مزيد من الحوكمة والشفافية، مشددًا على أهمية تبني منصات للحوار بين القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات حول منظومة التعاقدات العامة.
تطوير شامل للمنظومة
من جانبه، قال محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن الهيئة تستهدف تعزيز كفاءة نظام المشتريات الحكومية، وتعمل حاليًا على تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والتقنية.
تأهيل الكوادر البشرية
أكد عادل أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لبناء القدرات البشرية، باعتبارها المحرك الرئيسي لأي إصلاح مؤسسي، لافتًا إلى أنه سيتم أخذ توصيات تقرير بنك التنمية الجديد بعين الاعتبار خلال عملية التطوير.