حين نتحدث عن تنمية الصعيد، فنحن لا نناقش مشروعًا تفضليًا أو مبادرة خيرية، بل نتناول استحقاقًا وطنيًا وحقًا أصيلًا لأبناء هذه الأرض التي قدّمت لمصر الكثير من الجهد والعرق والولاء. آن الأوان لأن تنال هذه المحافظات نصيبها العادل من التنمية والفرص.
عقود من التهميش
وظل الصعيد عقود طويلة يتحمل خلالها أعباء الفقر، والبطالة، وضعف البنية التحتية، وهجرة العقول إلى العاصمة أو خارج البلاد بحثًا عن حياة أفضل.
حق كامل للصعيد
تنمية الصعيد يجب أن تقوم على مبدأ «العدالة المكانية»؛ أي التوزيع العادل والمتوازن لموارد الدولة ومشروعاتها، بما يضمن إشراك أبناء الجنوب في الدورة الاقتصادية الكبرى، لا أن يبقوا خارجها. لا نطلب منحة أو عطفًا، بل نطالب بحقنا الكامل في تعليم متطور، جامعات قوية، مصانع إنتاج، مناطق لوجستية، ومشروعات بنية تحتية تمهد الطريق للاستثمار الجاد.
فرص كامنة تنتظر الانطلاق
الصعيد يزخر بإمكانات هائلة إذا ما استُثمرت بذكاء:
- الزراعة والصناعات الغذائية: التربة الخصبة والمحاصيل المميزة يمكن أن تُشكّل قاعدة قوية لصناعات غذائية وتعبئة وتغليف متقدمة.
- الثروات المعدنية: الذهب، الفوسفات، والحجر الجيري ثروات طبيعية بحاجة لاستثمارات نوعية وتكنولوجيا حديثة.
- السياحة: الصعيد يملك آثارًا فريدة وطبيعة خلابة مؤهلة لجذب السائحين من مختلف دول العالم.
التنمية تحتاج لإرادة وتمكين
الفرص وحدها لا تكفي. نحتاج إلى إرادة سياسية واضحة، وتمكين حقيقي للشباب، وخطط تنموية ذكية، إلى جانب دور فاعل للقطاع الخاص وتحفيز المستثمرين على التوجه جنوبًا من خلال حوافز جاذبة وضمانات مشجعة.
تنمية الصعيد لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لحماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي لمصر. فترك مجتمعات بأكملها على الهامش يفتح أبواب الفقر والتهميش، بينما التنمية الشاملة تخلق الاستقرار وتفتح آفاق النمو لجميع المصريين.
لقد حان الوقت للاعتراف بأن الصعيد ليس عبئًا، بل ركيزة قوة حقيقية، وأن النهوض به واجب وطني والتزام لا يحتمل التأجيل.