أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، عن تفاصيل جديدة تتعلق بقانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر دون المساس بالحقوق أو اللجوء إلى الإخلاء الإجباري.
تعديل الإيجار وتشكيل لجان الحصر
خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء، أوضح الوزير فوزي أنه اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، ستكون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية 250 جنيهًا، وذلك لحين الانتهاء من تشكيل لجان الحصر.
وأشار الوزير إلى أن لجان الحصر ستقوم بتصنيف المناطق فقط، وليس من اختصاصها تحديد أي قيمة إيجارية. ولضمان الشفافية والنزاهة، سيوقع أعضاء هذه اللجان على إقرارات تفيد بعدم وجود أي أقارب من الدرجة الأولى لهم في نطاق عملهم.
الوحدات البديلة وشروط الإخلاء
وفيما يخص الوحدات البديلة المخصصة للمستأجرين، أكد الوزير أن أسعارها لن تكون مماثلة لأسعار برنامج الإسكان الاجتماعي، وأن الحكومة تتعامل مع هذه القضية ببيانات دقيقة.
وطمأن الوزير المستأجرين بأن “تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد”، وأنه “لا يوجد إخلاء بقوة القانون”. وأكد أيضًا أن العقود التي أبرمت قبل تاريخ 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون، وتبقى قيمتها الإيجارية سارية مهما كانت.
تعداد سكاني جديد في 2027
وفي سياق متصل، كشف المستشار محمود فوزي أن عام 2027 سيشهد تعدادًا سكانيًا جديدًا، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تحديث بياناتها بشكل دوري ودقيق.