وزير الشئون النيابية يكشف مصير منازل الفنانين التراثية بعد تعديل قانون الإيجار القديم

كشف المستشارمحمود فوزي، وزير الشئون النيابية، الموقف القانوني لمنازل الفنانين والمباني التراثية في ضوء التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، موضحًا أن التعامل مع هذه الحالات يخضع لتفاصيل دقيقة تُدرس كل حالة على حدة، خاصة ما يتعلق بالفصل بين الملكية العامة والخاصة، والإيجار والتمليك.

تفرقة قانونية

وأوضح الوزير أن هناك فارقًا واضحًا في القانون بين العقارات التراثية المملوكة للدولة، وتلك المملوكة ملكية خاصة، قائلًا: إذا كان العقار التراثي مملوك للدولة، بيُعامل وفقًا لقواعد المباني الأثرية، ولا يُمكن التصرف فيه إلا بضوابط صارمة.

أما في حالة العقارات التراثية ذات الملكية الخاصة، فأكد الوزير أنها تخضع للقواعد العامة لقانون الإيجار، ما يعني إمكانية رفع القيمة الإيجارية وفقًا لأحكام القانون.

تدخل الدولة للحفاظ

وأضاف فوزي أن الدولة قد تتدخل في بعض الحالات للحفاظ على المباني التراثية الخاصة ذات الطابع التاريخي، مشيرًا إلى إمكانية أن تتحمل الدولة دفع القيمة الإيجارية عن بعض هذه العقارات، حفاظًا على طابعها المعماري والثقافي.

لا هدم بدون ضوابط

وأكد وزير الشئون النيابية أن المباني التراثية المملوكة ملكية خاصة تتمتع بحماية قانونية صارمة، تمنع هدمها أو تغيير هيئتها المعمارية إلا وفق ضوابط خاصة، موضحًا أن القيد الوحيد على هذه العقارات هو عدم المساس بشكلها أو هيكلها المعماري إلا بعد الحصول على موافقات رسمية.

احترام الملكية الخاصة

وشدد الوزير على أن الدولة لا تمسّ بحق الملكية الخاصة، وأن العقارات التراثية المملوكة لأصحابها تظل في حوزتهم الكاملة، ولكنها تخضع لضوابط تحافظ على القيمة التاريخية والثقافية لها، مضيفًا: أن رئيس مجلس الوزراء مختص بهذا الملف تحديدًا، ويتم التعامل معه بمنتهى الحذر والاحترام للحقوق الخاصة والعامة.