علق رامي فتح الله، رئيس لجنة المالية والضرائب، على إعلان البنك المركزي المصري بشأن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.036 مليار دولار أمريكي بنهاية يوليو 2025 (بصفة مبدئية)، مؤكداً أن هذا المستوى من الاحتياطي يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأداء الاقتصادي للدولة، ويعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته وتحقيق استقرار نقدي ومالي.
جهود الدولة
وأضاف فتح الله أن هذا الارتفاع يعكس جهود الدولة في تنويع مصادر النقد الأجنبي، وتحسين هيكل الميزان التجاري، والتوسع في برامج التمويل الدولي والإقليمي، إلى جانب السياسات النقدية والانضباط المالي التي يتبعها البنك المركزي.
قدرة على المواجهة
وأشار إلى أن الحفاظ على مستويات قوية من الاحتياطي يدعم قدرة الدولة على مواجهة أي صدمات خارجية محتملة، ويمنح مساحة مرنة لاتخاذ قرارات اقتصادية جريئة، منها خفض الدين الخارجي تدريجياً، أو ضبط أسعار الفائدة بما يتماشى مع مستهدفات النمو.
تحفيز الاستثمار
واكد فتح الله على أهمية استثمار هذا الزخم في تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، وتقديم المزيد من الحوافز والضمانات للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل خلال المرحلة المقبلة.