أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية، اعتبارًا من شحنات يوليو الماضي، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وخصصت الحكومة مبلغ 45 مليار جنيه لتمويل هذا البرنامج، الذي يُعد خطوة استراتيجية لدعم القطاع التصديري وزيادة الإنتاج وتشغيل العمالة.
دعم الأسواق الجديدة
صرح أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن صرف مستحقات المساندة التصديرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة يُعد إنجازًا مهمًا يعكس التزام الدولة بدعم القطاع التصديري.
وأكد زكي أن توجيه جزء كبير من هذا الدعم نحو الأسواق التصديرية الجديدة يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق استراتيجية الدولة في تنويع وجهات الصادرات المصرية، مما يعزز من قوة المنتجات الوطنية على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار زكي إلى أن على المصدرين الاستفادة الكاملة من هذا الدعم الحكومي لخفض أسعار السلع والمنتجات الموجهة للتصدير، لزيادة القدرة التنافسية ورفع حجم الصادرات، ما يساهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج وتوسيع خطوط التشغيل واستيعاب عمالة جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل من معدلات البطالة.
وأوضح الأمين العام لشعبة المصدرين أن البرنامج الجديد يعكس توجهًا استراتيجيًا للحكومة في دعم النشاط الإنتاجي والتصديري، داعيًا كافة القطاعات التصديرية للتعاون والاستفادة من هذا البرنامج.
تفاصيل البرنامج الجديد
وقد أبلغت الحكومة المصرية، ممثلة في مجلس الوزراء، المجالس التصديرية باعتماد البرنامج الجديد رسميًا من خلال خطابات رسمية وُجهت للمجالس يوم الثلاثاء.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار في مطلع يونيو الماضي، تبلغ الميزانية المخصصة للبرنامج 45 مليار جنيه، تتوزع بين 38 مليار جنيه لدعم القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه كموازنة مرنة.
وتُعد قيمة المساندة التصديرية في البرنامج الجديد مضاعفة مقارنة بالبرنامج السابق، مما يؤكد جدية الدولة في دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.