تدرس الحكومة المصرية منح مصانع السيارات الكهربائية إعفاءً من الرسوم الجمركية المفروضة على مستلزمات الإنتاج، في إطار تحركات تستهدف خفض تكلفة التصنيع المحلي، وتحفيز الشركات على التوسع في إنتاج السيارات النظيفة، ودعم انتشارها داخل السوق المصرية.
تفاصيل الإعفاء
وبحسب المقترح، سيقتصر الإعفاء على المنشآت الصناعية العاملة في تصنيع السيارات الكهربائية، دون أن يشمل مراكز الخدمة، بما يضمن توجيه المزايا الجمركية إلى الأنشطة الإنتاجية، ودعم جهود توطين هذه الصناعة داخل مصر.
ومن المنتظر عرض التعديلات المقترحة ضمن حزمة تعديلات قانون الجمارك، التي يناقشها مجلس النواب خلال شهر نوفمبر المقبل، تمهيدًا للموافقة عليها.
ويأتي هذا التوجه في سياق مساعي دعم قطاع السيارات الكهربائية، عبر تخفيف الأعباء المرتبطة باستيراد مستلزمات التصنيع، بما قد يساعد على تحسين القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات في هذا المجال.