كامل الوزير يترأس المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في اجتماعها الـ28 لبحث تحديات القطاع
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، الاجتماع الثامن والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لمناقشة مجموعة من القضايا الهامة التي تواجه القطاع الصناعي، وتهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وحمايته من الممارسات التجارية الضارة.
أبرز قرارات وتوجيهات الوزير:
1. دعم المصانع المحلية وحمايتها من التشوهات الجمركية:
وجّه الوزير بدراسة شاملة لمعالجة التشوهات الجمركية التي تؤثر على مصانع زجاج السيارات، والبيليت، والحديد الصاج. وتهدف الدراسة إلى تعديل الرسوم الجمركية على الخامات والمنتجات النهائية، بحيث يتم مساندة المنتجات المصنعة محليًا. كما أكد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية السوق المحلي من الممارسات التجارية الضارة.
2. جدولة مديونيات شركات السيراميك:
تم الاتفاق على النظر في جدولة مديونيات شركات السيراميك القديمة المستحقة لوزارة البترول بفائدة معقولة، وذلك بشرط التزام الشركات بسداد استهلاكها الشهري بانتظام. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على استمرار مبادرة المقاصة التي تتيح للشركات توريد منتجاتها للجهات الحكومية مقابل مديونياتها.
3. تعزيز دور جهاز حماية المستهلك:
أشاد الوزير بجهود جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق، ومنع الغش التجاري، ومكافحة تداول السلع مجهولة المصدر. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلك وتعزيز الثقة في المنتجات المحلية.
4. جذب الاستثمارات الأجنبية:
وافق الاجتماع على تأجير مصنع التفصيل بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لشركة “هاندسوم تكس” الصينية. وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية الدولة للاستفادة من الأصول غير المستغلة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة.
5. إنشاء مناطق حرة جديدة:
أقرّت المجموعة الوزارية خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنشاء مناطق حرة عامة جديدة في كل من العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة. وسيتم وضع ضوابط جديدة لهذه المناطق، تشمل اقتصار الإنتاج على التصدير للخارج، بهدف حماية الصناعة المحلية وتحقيق منافسة عادلة.
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء وممثلي الهيئات الحكومية، إلى جانب ممثلين عن شركات القطاع الخاص في قطاعي السيراميك والزجاج، في تأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية الصناعية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مقترح تمويل من وزارة التخطيط والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم التحول الأخضر في القطاعات الحيوية، وتشجيع إزالة الكربون، وتعزيز مكانة مصر كشريك استراتيجي للطاقة الخضراء.