عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مجمع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، والمقرر إقامته في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويأتي هذا المشروع، الذي يُعد باستثمارات مصرية خالصة، في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير صناعة البتروكيماويات والتكرير.
أهمية المشروع ودعمه للاقتصاد
حضر الاجتماع اللواء مجدي أنور، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورؤساء شركات قطاع البترول المساهمة في المشروع. وأكد الوزير أن المجمع يمثل قيمة اقتصادية كبرى من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وإحلال الواردات، مما يساهم في توفير جزء هام من الفاتورة الاستيرادية.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من خام البترول وتحويله إلى منتجات كانت تستورد من الخارج، مما يحقق عوائد اقتصادية مهمة للدولة والمستثمرين.
وأوضح الوزير أن المتابعة الدورية للمشروع تهدف إلى دفع العمل على تنفيذه في ضوء أهميته الاقتصادية، مؤكداً أن المشروع يحظى بدعم رئاسي وحكومي.
تفاصيل المشروع
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، الموقف التنفيذي للمشروع الذي سيُقام على مرحلتين.
وتشمل المرحلة الأولى تحويل خام البترول إلى منتجات بتروكيماوية مثل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، بقيمة مضافة سنوية تبلغ 700 مليون دولار. أما المرحلة الثانية فستشهد إضافة إنتاج البولي إستر إلى منتجات المشروع.
خطة التنفيذ والتحالفات
وأضاف السعداوي أنه يجري حالياً إنجاز التصميمات الهندسية والتفصيلية للمشروع تمهيداً لبدء التنفيذ، وذلك بعد توقيع العقود في أبريل الماضي مع تحالف صيني مصري يضم مؤسسة CNCEC الصينية كـ “مقاول عام” وشركتي إنبي وبتروجت.