شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا اليوم، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات تضخم معتدلة عززت التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.
ويترقب المستثمرون كذلك باهتمام القمة المرتقبة هذا الأسبوع بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين لبحث الحرب في أوكرانيا.
ووفقًا لشبكة CNBC عربية، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3349.83 دولارًا للأونصة. وفي الوقت نفسه، استقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر عند 3398.90 دولارًا.
تأثير الدولار والرهانات على الفائدة
قال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في شركة KCM Trade، إن “انخفاض الدولار أتاح انتعاشًا معتدلاً في أسعار الذهب، حيث يتحرك المعدن النفيس حول مستوى 3350 دولارًا للأونصة”. وأشار ووترر إلى أن الذهب قد يرتفع مجددًا نحو مستوى 3400 دولار للأونصة إذا لم يسفر اجتماع ترامب وبوتين عن أي نتائج إيجابية واستمرت الحرب في أوكرانيا.
تأتي هذه التطورات بعد أن أظهرت بيانات رسمية أمس الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع بنسبة 0.2% في يوليو، وهو ما يعتبر زيادة معتدلة مقارنة بشهر يونيو، مما خفف من الضغوط التضخمية. وقد أدى ذلك إلى تراجع مؤشر الدولار، ما جعل الذهب والأصول الأخرى المقومة بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
وتُسعّر الأسواق حاليًا احتمالاً بنحو 90% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مع توقع خفض إضافي واحد على الأقل قبل نهاية العام. ويستفيد الذهب، الذي لا يدر عائدًا، من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
الترقب للقاء ترامب وبوتين
تتركز الأنظار حاليًا على القمة بين الرئيسين في ألاسكا يوم الجمعة. وكان البيت الأبيض قد أوضح يوم الثلاثاء أن القمة “هي تمرين استماع بالنسبة للرئيس”، مما قلل من التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وهو ما قد يزيد من حالة عدم اليقين الجيوسياسي ويدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل الذهب.
وفي سياق آخر، مددت الولايات المتحدة والصين هدنة الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا إضافية، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية بين البلدين.
وينتظر المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع، بما في ذلك مؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة ومبيعات التجزئة، للحصول على مزيد من المؤشرات حول صحة الاقتصاد وتوجهات السياسة النقدية.