640.1 مليار جنيه تمويلاً من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها عن شهر يونيو 2025، والذي أظهر أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة – وتشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي – بلغ 640.1 مليار جنيه، موزعة كالتالي:

• 334.8 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم

• 52.5 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم

• 84.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي

• 49.2 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

• 38.1 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي

• 59 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة

• 22.1 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري

مؤشرات أخرى بنهاية يونيو

• 3.7 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة

• 84.8 مليار جنيه أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

• 56.8 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة

• 29 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين

• 13.9 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة

قطاع التأمين

بلغت قيمة إجمالي أقساط التأمين المحصلة 56.8 مليار جنيه، منها 32.3 مليار جنيه لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، و24.5 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

كما سجلت قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 29 مليار جنيه، منها 14 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، و15 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

تأمينات الممتلكات والأشخاص

تأمينات الممتلكات والمسئوليات تشمل التأمين ضد المخاطر على الممتلكات مثل الحريق أو السرقة، والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع.

أما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال فتشمل تأمينات الحياة، والتأمين في حالة الوفاة أو ضد الحوادث الجسدية، وأنواع التأمين المماثلة.

الهيئة العامة للرقابة المالية

الهيئة العامة للرقابة المالية جهة رقابية مستقلة في مصر. تأسست بهدف تنظيم ومتابعة الأنشطة المالية غير المصرفية. وتشمل هذه الأنشطة: التأمين، سوق رأس المال، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، والتخصيم. من جهة أخرى، تعمل الهيئة على تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تسعى لتطوير الأسواق المالية وتحسين بيئة الأعمال. كما تصدر تقارير دورية لعرض مؤشرات الأداء المالي. في الختام، تُعد الهيئة ركيزة أساسية لضمان الاستقرار والنمو في القطاع المالي غير المصرفي.