وزيرة التنمية المحلية: 30 يومًا للموافقات البيئية وتفعيل المنظومة الإلكترونية لدعم الاستثمار
استمرارًا لسلسلة اجتماعاتها مع قيادات وزارة البيئة لمتابعة ملفات العمل البيئي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع قطاع الإدارة البيئية لبحث تطوير منظومة تقييم الأثر البيئي للمشروعات وضمان الالتزام بالمعايير البيئية لتحقيق التنمية المستدامة.
لهيكل التنظيمي للقطاع
خلال الاجتماع، قدمت المهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، عرضًا للهيكل التنظيمي الذي يضم الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي المسؤولة عن إصدار الموافقات البيئية على مستوى الجمهورية، والإدارة المركزية للسواحل والبحيرات المعنية بإعداد الخطط المتكاملة، بالإضافة إلى الإدارة العامة للاقتصاديات البيئية والإدارة العامة للتنمية البيئية.
إجراءات لتسهيل وتطوير المنظومة
أشارت رئيس القطاع إلى تعيين 24 باحثًا بيئيًا جديدًا لمواكبة حجم الطلبات، وتعديل دليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئي، وإعداد دليل إرشادي لمشروعات الرخصة الذهبية، وتحديث قوائم التصنيف البيئي، ووضع معايير لتقييم الأخصائيين والاستشاريين.
تحول رقمي وتعاون دولي
أوضحت الوزيرة أن المنظومة شهدت تحولًا من النظام الورقي إلى التداول الإلكتروني، مع تمثيل باحثين في مركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، والتنسيق مع البنك الدولي والبنك الأفريقي لتضمين البعد الاجتماعي في الدراسات.
لجان متخصصة لحماية البيئة
ناقش الاجتماع تشكيل لجان مشتركة لمراجعة الدراسات المبدئية للمشروعات الصناعية، ولجنة لتصور استراتيجي لمنظومة نقل الكهرباء بخليج السويس لحماية الطيور المهاجرة، وأخرى لتقدير التعويضات عن الأضرار البيئية وفق أسس علمية ومعادلات معتمدة، بجانب لجنة للتظلمات وفريق عمل للحالات العاجلة وحوادث التلوث البحري والنهري.
تفعيل المنظومة الإلكترونية
شددت الدكتورة منال عوض على الالتزام بمدة الـ30 يوم عمل المحددة قانونًا للانتهاء من دراسة تقييم الأثر البيئي، مع التفعيل الكامل للمنظومة الإلكترونية لتسريع الإجراءات وتيسير الخدمات للمستثمرين، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان التنمية المستدامة.