ترأس الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والتطوير المؤسسي، اجتماعًا اليوم الاثنين بهدف تعزيز وتطوير آليات تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الطبية، بحضور رؤساء الهيئات والقطاعات ومسؤولي الإدارات المعنية بالوزارة.
خطط تنفيذية للسلامة
وركز الاجتماع على وضع خطط تنفيذية لتحسين بيئة العمل الآمنة للعاملين والمرضى، وضمان الالتزام بمعايير الجودة والأمان.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع استعرض مؤشرات تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الطبية التابعة للوزارة خلال الفترة الماضية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بضرورة المتابعة المستمرة لضمان بيئة صحية وآمنة.
إجراءات استباقية وتقنيات حديثة
وأكد نائب الوزير على أهمية اعتماد إجراءات استباقية للوقاية من المخاطر، عبر تعزيز أنظمة الاستعداد للطوارئ وتقليل المخاطر المحتملة التي قد تهدد سلامة المرضى والعاملين. كما تم استعراض خطة عمل لتطوير آليات متابعة وتقييم معايير السلامة، تشمل تحديث اللوائح التنظيمية، وتكثيف برامج التدريب على خطط الطوارئ والإخلاء، ودمج التقنيات الحديثة مثل أنظمة الإنذار المبكر والإخلاء الذكي لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
حلول فورية وخطط طويلة الأجل
واستمع نائب الوزير إلى مقترحات رؤساء القطاعات حول التحديات الحالية، موجهًا بوضع حلول عاجلة وخطط طويلة الأجل لتحسين الأداء. كما أصدر توجيهات بتحديث عاجل لآليات عمل الإدارة العامة للأزمات والكوارث بصفتها الجهة المركزية المسؤولة عن تطبيق هذه المعايير، وتفعيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لإدارة طوارئ السلامة والصحة المهنية، لتوحيد السياسات وتسريع تبادل المعلومات ومتابعة مؤشرات الأداء بدقة.
حضر الاجتماع رؤساء الهيئات والقطاعات وعدد من مسؤولي الإدارات المعنية لضمان تنسيق الجهود وتفعيل الخطط التنفيذية بكفاءة.