أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن نسبة الدعم الحكومي للوحدة السكنية تجاوزت خمسين بالمائة.
يأتي هذا الدعم ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” الموجهة لمحدودي الدخل. تشمل هذه النسبة دعم الأرض والمرافق وتكاليف التعويضات المختلفة.
تحمل الدولة لتكاليف التضخم وصعوبات الصرف
شددت مي عبد الحميد على أن المواطن لم يتحمل أي أعباء إضافية. جاء ذلك نتيجة لعمليات تحرير سعر الصرف المتعاقبة. التزم الصندوق بالأسعار المعلنة مسبقاً لضمان استمرار تسليم الوحدات للمستفيدين بسلام.
تطور الحد الأدنى للأجور وقيمة الدعم النقدي
ارتفع الحد الأدنى للأجور بشكل ملحوظ مقارنة بالماضي. صعد من ألف وخمسمائة جنيه عند إطلاق البرنامج ليصل إلى ثمانية آلاف جنيه حالياً. بالتوازي مع ذلك، زادت قيمة الدعم النقدي المقدم للمواطنين المستحقين.
تنويع المنتجات السكنية وتفاوت قيم الدعم
تستهدف منظومة الإسكان الاجتماعي تنويع المنتجات السكنية بشكل دائم. تتناسب هذه المنتجات مع اختلاف مستويات دخول المواطنين بوضوح. تختلف قيمة الدعم النقدي وفقاً لمستوى دخل المستفيد الفعلي.
تحصل الفئات الأكثر احتياجاً على دعم كبير يصل إلى مائة وثمانين ألف جنيه. بينما تحصل فئات أخرى على دعم أقل قد يبلغ عشرين ألف جنيه فقط.
حماية القدرات المالية للمستفيدين والأقساط الشهرية
نوهت المسؤولة بأن المواطن لا يتحمل قسطاً شهرياً مبالغاً فيه. يقتصر القسط على نسبة لا تتجاوز أربعين بالمائة من إجمالي الدخل. يضمن هذا الإجراء ملاءمة الأقساط للقدرات المالية الفعلية للمستفيدين.