أصدرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم، بياناً صحفياً، نفت فيه بشكل قاطع الشائعات المتداولة حول وجود “ضريبة” تُفرض على إعادة بيع المشغولات الذهبية.
وأكدت الشعبة في بيانها أن ما يروجه البعض لا يمت للواقع أو القوانين بصلة، مشيرة إلى أن أي ضريبة لا تُفرض إلا بنص قانوني واضح.
توضيح فروق الأسعار وليس “ضريبة“
أوضحت الشعبة أن الشكاوى والاستفسارات التي تلقتها من المواطنين بخصوص خصم بعض التجار لنسب تتراوح بين 1% و3% عند شراء الذهب المستعمل، لا تمثل ضريبة، بل هي نتيجة لفروق التسعير المتبعة في السوق.
وأشار البيان إلى أن سوق الذهب يعمل بآلية مشابهة لسوق العملات، حيث يوجد سعر للبيع وسعر للشراء، والفارق بينهما هو هامش ربح التاجر.
كما ذكرت الشعبة أن بعض التجار قد يطبقون ما يُعرف بـ “نسبة التحوط” عند شراء الذهب المستعمل، وذلك لمواجهة تقلبات الأسعار أو تكاليف إعادة صهر المشغولات القديمة.
وشددت على أن هذه النسبة ليست ثابتة أو إلزامية، وتختلف من تاجر لآخر، ولا يجب تسميتها أو الترويج لها كضريبة.
دعوة إلى الشفافية ومقارنة الأسعار
شدد مجلس إدارة الشعبة على أن عملية إعادة بيع الذهب تخضع بشكل أساسي لقانون العرض والطلب.
ودعت الشعبة المستهلكين إلى مقارنة الأسعار لدى أكثر من تاجر قبل إتمام أي عملية بيع، مع الأخذ في الاعتبار وزن وعيار المشغولات وسعر الذهب لحظة التقييم.
وفي سياق متصل، حثت الشعبة التجار على الالتزام بالشفافية، وتوضيح الفارق بين سعري البيع والشراء بدقة، والابتعاد عن ترويج معلومات مغلوطة قد تؤثر سلباً على ثقة المستهلك. وأكدت أن استقرار السوق يعتمد على وعي المستهلك وانضباط التاجر.