عقدت اللجنة العليا لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2025–2026، برئاسة الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، اجتماعها الأول بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة، التنمية المحلية، الداخلية، الموارد المائية والري، الصناعة، الصحة، الكهرباء، والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة لتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الوزارات والهيئات وتحديد الأدوار والمسؤوليات لضمان سرعة الاستجابة والجاهزية الكاملة خلال فترات زيادة تلوث الهواء.
تعزيز الرقابة والحد من الانبعاثات
أكدت الوزيرة على ضرورة تفعيل الرقابة والتفتيش الميداني على المناطق الصناعية، وتشديد الإجراءات تجاه المخالفات البيئية، ورفع كفاءة شبكات الرصد البيئي لتوفير البيانات بشكل لحظي لاتخاذ القرارات المناسبة، مع التركيز على الحد من انبعاثات المصادر الصناعية وعوادم المركبات، وضبط المخلفات الزراعية، وتنفيذ حملات التوعية المجتمعية بأهمية المشاركة في الحد من التلوث.
متابعة توقعات الإنذار المبكر
خلال الاجتماع، تم استعراض توقعات الإنذار المبكر بتأثير العوامل الجوية على تلوث الهواء لفترة خريف 2025 وشتاء 2026، بما يشمل نسبة الساعات الساكنة والخفيفة، وهي عوامل رئيسية تؤثر على زيادة تركيز الملوثات، استنادًا إلى بيانات منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.
كما تم مناقشة البيانات الخاصة بالمساحات المنزرعة خلال الموسم الزراعي الحالي وحجم المخلفات الزراعية المتوقع إنتاجها، مع التركيز على التوسع في برامج تدوير هذه المخلفات لاستخدامها كعلف أو سماد عضوي للحد من ممارسات الحرق المكشوف.