أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي عن تقديرها الكبير للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية ووزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير في تطوير الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي.
وأكدت الغرفة أن هذا القطاع يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر، إلى جانب دوره في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الصادرات.
إنشاء مجمعات صناعية
أشارت الغرفة إلى استجابة وزارة الصناعة لمطالبها بإنشاء مجمعات صناعية متطورة بجانب مناطق الإنتاج الزراعي، وهو ما كان من أبرز توصيات المؤتمر السنوي الثالث للصناعات الغذائية في ديسمبر الماضي.
وأكدت أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على خدمة الصناعة الوطنية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية، وتقليل الفاقد في عمليات النقل والإنتاج.
دعم التصدير وتقليل الاستيراد
لفتت الغرفة إلى أن هذه المبادرة ستسهم في الارتقاء بجودة المنتج المصري وفتح آفاق أوسع للتصدير، حيث بلغت صادرات الصناعات الغذائية ما يقرب من 11 مليار دولار العام الماضي.
وضربت مثالًا بإنشاء مجمع صناعي متطور لتصنيع الزبيب وتحويله إلى منتجات عالية الجودة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، ما يساهم في تقليل الاستيراد في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.
خلق فرص عمل ودعم المزارعين
وشددت الغرفة على أن تحويل المحاصيل الزراعية إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة يعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال:
خلق المزيد من فرص العمل.
دعم المزارعين.
تعزيز استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.
رفع كفاءة المنشآت الصناعية.
زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
دراسة متخصصة حول صناعة الزبيب
وكشفت الغرفة عن إعداد ونشر دراسة متخصصة حول صناعة الزبيب والرؤية المستقبلية لها، بهدف إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة وتقديم مقترحات عملية لتعظيم القيمة المضافة في هذا القطاع الحيوي.
تعاون مستمر مع وزارة الصناعة
واختتمت غرفة الصناعات الغذائية بيانها بالتأكيد على مواصلة التعاون الوثيق مع وزارة الصناعة وكافة الجهات المعنية لتعزيز التصنيع الغذائي والزراعي، وزيادة الصادرات، ودعم توجهات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وبناء اقتصاد وطني قوي.