رئيس الوزراء يتابع تنفيذ قانون ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو المساهمة فيها

عقد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة آليات تنفيذ قانون ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، القانون رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٢٥ .

شارك في الاجتماع د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والخبير الاقتصادي د. هاشم الدسوقي.

الآليات المقترحة لتنفيذ القانون

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش الآليات المقترحة لتنفيذ القانون في ضوء أهميته الكبيرة التي تأتي ضمن جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية.

وأكد أن القانون يعكس عزم الدولة على التخارج من بعض المساهمات، استمرارًا لنهجها المتبع من خلال برنامج الطروحات، وكذلك عبر الصندوق السيادي لتعظيم الاستفادة من الأصول.

الإسراع في التنفيذ

تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التوافق على آليات محددة للإسراع في تنفيذ القانون، خاصة في ظل العدد الكبير من الشركات المملوكة للدولة وتنوع أنشطتها ومساهماتها في مختلف القطاعات.

قانون ملكية الدولة

يُعد قانون ملكية الدولة من القوانين الأساسية في أي دولة. فهو ينظم كيفية إدارة أملاك الدولة واستغلالها. أولًا، يحدد هذا القانون ما يُعتبر ملكًا عامًا أو خاصًا للدولة. بعد ذلك، ينظم طرق التصرف بهذه الأملاك، مثل البيع أو التأجير. كذلك، يمنع القانون التعدي على أملاك الدولة. بالإضافة إلى ذلك، يفرض عقوبات على المخالفين. في الختام، يساهم هذا القانون في حماية المال العام وضمان استخدامه لمصلحة الجميع.