أكد أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات ورئيس غرفة القاهرة التجارية، أن الاقتصاد المصري يمضي بخطوات واثقة نحو التعافي، مستندًا إلى نجاح الإصلاحات الاقتصادية وجهود الدولة في تعزيز النمو والاستقرار.
وأوضح أن توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى وصول معدل النمو إلى 4.6% خلال العام المالي الحالي، واقتراب مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي من مستوى التوسع عند 49.5 نقطة، ما يعكس استعادة القطاع الصناعي والقطاع الخاص لدورهما كمحركين رئيسيين للاقتصاد الوطني.
تراجع التضخم
وأشار العشري إلى أن تراجع التضخم السنوي بالمدن إلى 13.9% في يوليو ساهم في تخفيف ضغوط التكلفة على الأسر والمنتجين، ودعم استعادة النشاط الاستهلاكي تدريجيًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على دوران المخزون وخطط الشراء لدى المنشآت الصناعية، بما يعزز استمرارية الإنتاج ويقلل فروق التسعير المرتبطة بالتقلبات.
كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة
ونوّه العشري إلى الأثر الإيجابي لبرامج تحديث الجمارك ومنظومة النافذة الواحدة (نافذة/ACI) في تقليص زمن الإفراج الجمركي وتحسين شفافية البيانات، مما يقلل من كلفة التمويل ويعزز دورة رأس المال العامل لدى المصنعين والمستوردين.
دور السياسات الإصلاحية
وأكد رئيس غرفة القاهرة التجارية أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا السياسات المالية والإصلاحية التي تبنتها الدولة، والتي انعكست في تراجع معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الدولية، ما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.
جهود وزارة الصناعة والنقل
وثمّن العشري الدور المحوري للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في دعم الصناعة وتطوير البنية التحتية للنقل وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لضمان استقرار الأسواق وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
تأمين الاحتياجات الاستراتيجية
وأوضح العشري أن الدولة تعمل على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من الغذاء والمواد الخام والطاقة كأحد أهم عناصر حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الدولية، مشيدًا بمبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية، والتي ساهمت في ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
الطاقة المتجددة
وأكد العشري أهمية التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والبدائل المحلية لضمان استمرارية النشاط الصناعي واستقرار الإنتاج، خاصة في الصناعات الحديدية والإنشائية التي تمثل قاعدة أساسية لخطط التنمية والتشييد.
شراكة استراتيجية
واختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أصبحت ضرورة استراتيجية، داعيًا إلى تعزيز التنسيق لدعم التصنيع المحلي وتشجيع التصدير، بما يحول التحديات إلى فرص اقتصادية جديدة، ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي.

