في خطوة تهدف إلى توفير حلول سكنية عادلة، وافق مجلس الوزراء اليوم على القواعد التنفيذية للقانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بإنهاء عقود الإيجار القديم.
ويضمن القرار أحقية المستأجرين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة من الدولة، مع إعطاء أولوية واضحة للفئات الأكثر احتياجًا.
كبار السن والمتزوجون
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القرار يأتي لضمان عدم تضرر أي مواطن من إنهاء العقود القديمة، مشيرًا إلى أن الأولوية في تخصيص الوحدات البديلة ستكون لكبار السن والمتزوجين ومن يعولون.
وشدد على أن الدولة حريصة على توفير سكن كريم للجميع، بما يتوافق مع خطط التنمية العمرانية.
خمس جهات حكومية تتولى التنفيذ
حدد القرار خمس جهات رئيسية ستتولى عملية تخصيص الوحدات، وهي: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى صندوق التنمية الحضرية.
وتم تكليف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بمسؤولية التنسيق مع هذه الجهات لحصر جميع الوحدات المتاحة وتحديد بياناتها الأساسية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
إدارة جديدة لتسهيل الإجراءات
ولضمان سرعة وفعالية الإجراءات، ينص القرار على إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي تُسمى “الإيجار والسكن البديل”. ستكون هذه الإدارة مسؤولة عن استقبال وفحص طلبات المستأجرين أو من امتد إليهم العقد، للتحقق من استحقاقهم للوحدات البديلة.