أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لإعداد تصور واضح لرؤية الدولة المصرية لمختلف أوجه التنمية والاقتصاد حتى عام 2030.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم بمقر الحكومة في العلمين الجديدة، أن هذه الرؤية تمثل مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، على أن تُطرح في مؤتمر صحفي مطلع سبتمبر المقبل كمسودة للنقاش المجتمعي ولمدة شهرين، من أجل تلقي الآراء والملاحظات قبل اعتمادها بشكل نهائي قبل نهاية العام الجاري.
مرتكزات الرؤية
وشدد رئيس الوزراء على أن الخطة لا تأتي من فراغ، وإنما ترتكز على «رؤية مصر 2030»، ومخرجات الحوار الوطني، ومقترحات الخبراء في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الصناعة، والسياحة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أنها تتضمن مؤشرات كمية واضحة وأهداف قابلة للقياس خلال السنوات الخمس المقبلة.
الهدف الأساسي
وقال مدبولي: «نسعى من خلال هذه الرؤية إلى ترسيخ الاستدامة في موارد الدولة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، عبر التوسع في الصادرات والصناعة، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب تطوير الخدمات المختلفة».