الحكومة تمنح مستأجري «الإيجار القديم» فرصة للحصول على وحدات سكنية بديلة

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار لتنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يمنح مستأجري الإيجار القديم حق الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة من الدولة.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتوفير حلول للمتضررين من قوانين الإيجار القديمة.

تخصيص وحدات للمستأجرين

نص المشروع على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مهمة التنسيق مع عدة جهات حكومية، مثل وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، وصندوق التنمية الحضرية، لتحديد الوحدات المتاحة للتخصيص.

كما نص القرار على إنشاء إدارة مركزية جديدة بالصندوق تسمى “الإيجار والسكن البديل”؛ لتلقي وفحص طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.

شروط التقديم

تتضمن شروط التقديم أن يكون طالب التخصيص:

مستأجرًا فعليًا لوحدة سكنية أو غير سكنية أو ممن امتد إليه عقد الإيجار.

مقيمًا في الوحدة المؤجرة، ولم يتركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

لا يملك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى قابلة للاستخدام.

متعهدًا بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور حصوله على الوحدة الجديدة.

أن تكون الوحدة المطلوبة والوحدة المؤجرة في نفس المحافظة.

آلية تقديم الطلبات

سيتم تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عملها. وللتيسير على كبار السن وذوي الإعاقة، أجاز القرار أيضًا تقديم الطلبات والمستندات ورقيًا عبر مكاتب البريد.

أولويات التخصيص

يتم ترتيب أولوية المستحقين في الحصول على الوحدات بناءً على معايير محددة هي:

السن

الدخل

الحالة الاجتماعية

وتم تقسيم المتقدمين إلى قائمتين، الأولى للمستأجرين الأصليين، والثانية لبقية من امتدت لهم عقود الإيجار، وتُطبق معايير الأولوية على كل قائمة على حدة.

كما أقر المشروع أن المستحق يجب عليه سداد المستحقات المالية المطلوبة خلال 3 أشهر من تاريخ إخطاره بتخصيص الوحدة، وإلا يعتبر متنازلًا عن حقه. ويُلزم المستفيد بعدم تغيير الغرض من الوحدة المخصصة له، وإلا سيتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة.