أشادت غرفة الجيزة التجارية برئاسة المهندس أسامة الشاهد، بمرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 التي أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدة أن التوجه الجديد للحكومة يعكس رؤية واضحة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وأوضحت الغرفة أن استهداف الخطة استثمارات كلية غير مسبوقة تبلغ 3.5 تريليون جنيه، منها 1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 63% مقابل 37% استثمارات عامة، يمثل نقلة نوعية تفتح آفاقًا واسعة أمام مجتمع الأعمال في مختلف المحافظات، وعلى رأسها محافظة الجيزة باعتبارها إحدى أهم المراكز التجارية والصناعية في مصر.
تجارية الجيزة تشيد بخطة التنمية 2025/2026
وأكد المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية أن التوازن الذي تضمنته الخطة بين الاستثمارات العامة والخاصة يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في جهود التنمية، لافتًا إلى أن هذا التوجه يتسق مع رؤية غرفة الجيزة التي تعمل على توفير بيئة محفزة للتجار والمستثمرين، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الصناعة التحويلية، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، السياحة والخدمات اللوجستية.
وفي السياق ذاته، ثمن الشاهد ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحقيق مصر أعلى حصيلة من الموارد الدولارية في شهر يوليو الماضي بلغت 8.5 مليار دولار بعيدًا عن الأموال الساخنة، معتبرة أن ذلك يعكس استقرار الاقتصاد الكلي وتعافي مصادر النقد الأجنبي، بما في ذلك تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
اهمية دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
وأوضح الشاهد أن هذه المؤشرات الإيجابية، إلى جانب ما أشار إليه رئيس الوزراء من الانتهاء من إعداد رؤية اقتصادية متكاملة حتى عام 2030 سيتم طرحها للحوار المجتمعي مطلع سبتمبر، تعكس أن الاقتصاد المصري يدخل مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية، وأن القطاع الخاص شريك رئيسي في صياغة وتنفيذ هذه الرؤية.
واختتم رئيس غرفة الجيزة بتأكيد أن الغرفة ستعمل خلال الفترة المقبلة على طرح مقترحات عملية تسهم في تعزيز مشاركة مجتمع الأعمال المحلي في الخطط التنموية، خاصة في ما يتعلق بتشجيع الاستثمار، وتوسيع قاعدة الصادرات، وتبني الحلول الرقمية والذكية في إدارة النشاط التجاري، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة والمستدامة