«كجوك»: توحيد مواقف الدول المقترضة يعزز قدرتها على التفاوض وخفض تكلفة التمويل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تعمل بالتنسيق مع الأسواق الناشئة لتعزيز قدرتها على المشاركة في إصلاح الهيكل المالي الدولي، بما يضمن وضع قواعد أكثر عدالة للنظام المالي العالمي، مشددًا على أن توحيد مواقف الدول المقترضة يمنحها قدرة أكبر على التفاوض وتحسين شروط التمويل، وتخفيف أعباء الديون وتكلفة الاقتراض.
إصلاح الهيكل المالي الدولي
وقال كجوك، خلال مشاركته في جلسة «السيادة الكامنة: الدين الأمريكي وتداعياته العالمية، من يدفع ثمن الديون»، ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثالث (Cairo Forum 2026)، إن الأسواق العالمية والهيكل المالي الدولي لا يعكسان مستوى العدالة المطلوب، الأمر الذي يستدعي تنسيق جهود الأسواق الناشئة وتوحيد رؤيتها لزيادة تأثيرها في مسار الإصلاح.
وأعرب وزير المالية عن اعتزازه بالدور الذي تؤديه الحكومة المصرية والوزارة في هذا الملف، مستشهدًا بمخرجات مؤتمر تمويل التنمية الذي استضافته مدينة إشبيلية الإسبانية عام 2025، والذي أقر إنشاء «منصة المقترضين» لتنسيق المواقف بين الدول المدينة وتوحيد صوتها في المناقشات المرتبطة بالديون وإصلاح النظام المالي الدولي.
تجربة مصر في أسواق التمويل الآسيوية
واستعرض كجوك تجربة مصر في تنويع أدوات التمويل، مشيرًا إلى إصدار السندات الخضراء، باعتبار مصر من بين الدول القليلة التي اتجهت إلى هذا النوع من الإصدارات، فضلًا عن طرح سندات الساموراي.
وأوضح أن وزارة المالية وسعت تحركاتها لاحقًا نحو الأسواق الآسيوية، ونفذت ما بين 3 و4 صفقات تمويل بشروط وصفها بالممتازة وعوائد جيدة للغاية، إلى جانب الحصول على ضمانات بتصنيف ائتماني ثلاثي (AAA)، وهو ما ساعد على تقليل تكلفة التمويل.
تطوير أداء وكالات التصنيف الائتماني
وأشار وزير المالية إلى أن الأسواق أظهرت خلال العامين الماضيين قدرة أكبر على استيعاب المخاطر وتسعيرها بصورة جيدة مقارنة بأداء وكالات التصنيف الائتماني، باستثناء الأيام العشرة التي أعقبت قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية.
ودعا كجوك وكالات التصنيف الائتماني إلى تبني نهج أكثر استباقية وتطلعا إلى المستقبل في تقييماتها، بحيث تكون أكثر اتساقًا مع تحركات الأسواق، لافتًا إلى أن مواجهة التقلبات المالية تتطلب العمل على عدة مسارات، تشمل استمرار الإصلاحات، وتحسين التواصل، وتنويع مصادر التمويل.
التمويل بالعملة المحلية
وشدد كجوك على ضرورة التوسع في التمويل بالعملة المحلية، والعمل على تعزيز هذا التوجه بالتعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية، مع تطوير الأسواق المحلية وزيادة قدرة تلك المؤسسات على توفير التمويل بعملات الدول المستفيدة.
وأوضح أن هذا المسار يحقق فوائد مشتركة للمؤسسات التمويلية والأسواق والدول الناشئة، ومنها مصر، خاصة أن هناك مشروعات عديدة تتمتع بجدوى اقتصادية وتحقق معدلات عائد جيدة، لكنها لا تحتاج إلى النقد الأجنبي ولا تحقق إيرادات بالعملات الأجنبية.