وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار لتنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يمنح مستأجري الإيجار القديم حق الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة من الدولة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتوفير حلول للمتضررين من قوانين الإيجار القديمة.
شروط التقديم
يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مهمة التنسيق مع عدة جهات حكومية، مثل وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، وصندوق التنمية الحضرية، لتحديد الوحدات المتاحة للتخصيص.
كما تم إنشاء إدارة مركزية جديدة بالصندوق تسمى “الإيجار والسكن البديل” لتلقي وفحص طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.
للحصول على وحدة بديلة، يجب أن تتوفر في طالب التخصيص الشروط التالية:
أن يكون مستأجرًا فعليًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار.
أن يكون مقيمًا في الوحدة المؤجرة، ولم يتركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
ألا يملك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى قابلة للاستخدام.
أن يتعهد بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور حصوله على الوحدة الجديدة.
أن تكون الوحدة المطلوبة والوحدة المؤجرة في نفس المحافظة.
آلية تقديم الطلبات وتحديد الأولويات
سيتم تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عملها.
وللتسهيل على كبار السن وذوي الإعاقة، أجاز القرار أيضًا تقديم الطلبات والمستندات ورقيًا عبر مكاتب البريد.
تُحدد أولويات المستحقين في الحصول على الوحدات بناءً على معايير محددة هي: السن، والدخل، والحالة الاجتماعية. وتم تقسيم المتقدمين إلى قائمتين: الأولى للمستأجرين الأصليين، والثانية لبقية من امتدت لهم عقود الإيجار، وتُطبق معايير الأولوية على كل قائمة على حدة.
يجب على المستحق سداد المستحقات المالية المطلوبة خلال 3 أشهر من تاريخ إخطاره بتخصيص الوحدة، وإلا يعتبر متنازلًا عن حقه. ويُلزم المستفيد بعدم تغيير الغرض من الوحدة المخصصة له، وإلا سيتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة.