عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعها الدوري الثالث الموسع مع أعضاء غرفة مقدمي الخدمة الصحية من القطاع الخاص التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتذليل العقبات التي تواجه المنشآت الصحية الخاصة الراغبة في الحصول على معايير الاعتماد والانضمام إلى المنظومة.
بروتوكول التمويل الميسر
تم الاتفاق على الإسراع في تفعيل بروتوكول التمويل منخفض التكلفة بالتعاون مع البنك الأهلي ونقابة الأطباء، بهدف مساعدة المنشآت الخاصة على استيفاء معايير الاعتماد، إلى جانب تبادل البروتوكولات العلمية الصادرة من المجلس الصحي المصري، وتنفيذ برامج تدريبية في مواقع مختلفة للقطاع الخاص.
مشاركة موسعة من الجانبين
شارك في الاجتماع من جانب الغرفة:
د. علاء عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة الغرفة
د. غادة الجنزوري، وكيل الغرفة
د. خالد سمير، عضو مجلس الإدارة
د. هاني حافظ، عضو مجلس الإدارة
د. أمل حسن، مدير الغرفة
ومن جانب الهيئة:
د. إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس الإدارة
أ. مي فريد، المدير التنفيذي
د. أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة
د. هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة
د. مي زين الدين، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني للمدير التنفيذي
تصريحات نائب رئيس الهيئة
رحّب د. إيهاب أبو عيش بالحضور، مؤكدًا أن التعاون بين الهيئة والقطاع الخاص تُوِّج بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى ضمان وصول خدمات صحية عالية الجودة للمستفيدين، ودعم التكامل الفعّال لمقدمي الخدمات الخاصة داخل المنظومة.
وأضاف أن هذه الخطوات تعكس حرص الهيئة على بناء شراكة متوازنة مع القطاع الخاص بما يعزز سرعة الاعتماد، ويحسن توافر الخدمات، ويضمن استدامة التمويل وجودة الرعاية الصحية.
إشادة بآلية تسوية المطالبات
من جانبه أكد د. علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، أهمية تفعيل بروتوكول التعاون عبر لجنة مشتركة تعقد اجتماعات شهرية، مشيدًا بدور الهيئة في تسوية وسداد مطالبات القطاع الخاص خلال 30 يومًا فقط، وهي آلية وصفها ممثلو الغرفة بأنها الأفضل على مستوى جميع شركات التأمين الطبي الخاصة في السوق المصري.
تحديث أسعار الخدمات
أوضح د. علاء عبد المجيد أن تحديث أسعار الخدمات في الإصدار الخامس للائحة الأسعار نال استحسان مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الإصدار السادس في طريقه للإعلان قريبًا، مع فصل أسعار التركيبات والأجهزة والصبغات عن قيمة الصفقة الشاملة، مراعاةً للتغيرات المستمرة في أسعار التوريد.
تسهيل الانضمام للمنشآت
أكدت أ. مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، أن بروتوكول التعاون مع البنك الأهلي ونقابة الأطباء يتيح تمويلًا منخفض التكلفة لمساعدة مقدمي الخدمة على استيفاء معايير الاعتماد، مع أولوية لدعم خدمات الرعاية الأولية باعتبارها البوابة الأولى للرعاية الصحية الآمنة والجودة.
كما أوضح د. أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي، أن التعاقد مع العيادات الخارجية بالمستشفيات يتم فور حصولها على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشيرًا إلى الحملات التوعوية التي أطلقتها الهيئة مثل حملة «من حقك تختار» لإعلام المستفيدين بحقوقهم.
توصيات الاجتماع
اختُتم الاجتماع بعدد من التوصيات أبرزها:
عقد اجتماعات شهرية منتظمة بين الهيئة والغرفة
تنظيم جلسة مشتركة مع هيئة الشراء الموحد
إعداد أجندة تتضمن تحديات مقدمي الخدمة
مشاركة آليات بروتوكول التمويل
تبادل البروتوكولات العلمية