كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن خطة طموحة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في العام المالي 2025/2026، تستهدف استثمارات كلية تقدر بـ136.3 مليار جنيه.
وتأتي هذه الاستثمارات في إطار رؤية شاملة لتعزيز قدرات القطاع وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
نمو غير مسبوق في الاستثمارات
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن هذا المبلغ يمثل قفزة كبيرة مقارنةً بالاستثمارات المستهدفة في العام المالي 2024/2025، والتي كانت تبلغ 72.6 مليار جنيه. وأكدت أن الاستثمارات العامة ستمثل نحو 73% من إجمالي الاستثمارات المخصصة للقطاع، بينما ستساهم الاستثمارات الخاصة بنحو 27%.
وأشارت المشاط إلى أن قطاع الكهرباء يلعب دورًا حيويًا في توفير الطاقة اللازمة لكافة مجالات الحياة، سواء الإنتاجية أو الاستهلاكية، ويعتبر مؤشرًا أساسيًا لقياس رفاهية المواطن وتقدم الاقتصاد الوطني.
رؤية استراتيجية لتحقيق التنمية
تستند الخطة إلى رؤية تنموية تهدف إلى تطوير قطاع الكهرباء لضمان استدامة الطاقة وتوفيرها بأسعار تنافسية. وتتضمن هذه الرؤية ثلاثة أبعاد رئيسية:
تنمية وتطوير الطاقة: لضمان مواكبة التقدم التقني وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية.
الاستدامة البيئية: لضمان توافق القطاع مع المعايير البيئية لتحسين جودة الحياة.
تلبية الاحتياجات التنموية: لتمكين القطاع من دعم النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
مشاريع كبرى في الأفق
لتحقيق هذه الأهداف، تتضمن الخطة عددًا من المشاريع الهامة التي تهدف إلى تحسين جودة خدمات الكهرباء وتوسيع نطاق التغطية. ومن أبرز هذه المشاريع:
استكمال المشروعات القومية لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية.
توسعة محطتي محولات المساعيد وبغداد في محافظة شمال سيناء.
استكمال إنشاء محطة محولات كهرباء ملوي الجديدة.
تأهيل محطة محولات المطرية.
وتهدف هذه المشاريع إلى ضمان توفير تغذية كهربائية شاملة لكافة التجمعات العمرانية والأنشطة الاقتصادية، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في مصر.