أشاد محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، بالجهود الحثيثة لوزارة المالية وهيئة الشراء الموحد في التعامل مع ملف مديونيات شركات المستلزمات الطبية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على رفع مخصصات الهيئة إلى 100 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
عبّر عبده عن شكره وتقديره لوزير المالية، أحمد كجوك، ورئيس هيئة الشراء الموحد، الدكتور هشام ستيت، لتعاملهما “القوي والحاسم” مع هذه الأزمة.
وأكد أن أول دفعة من المديونيات قد تم صرفها بالفعل خلال اليومين الماضيين، مما يؤكد التزام الهيئة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه.
وأشار إلى أن رفع مخصصات الهيئة من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه، بما يعادل نموًا بنسبة 92.4%، يمثل خطوة حاسمة لإنهاء مشكلة المديونيات المتراكمة.
وأضاف أن العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة هي علاقة تعاون وشراكة قائمة على المسؤولية الوطنية، ولن تفلح أي محاولات لزعزعتها.
تفاصيل الاتفاق
كان الاتفاق بين الشعبة وهيئة الشراء الموحد قد نص على سداد المديونية على دفعات خلال العام المالي الحالي.
ووفقًا للاتفاق، تتولى وزارة المالية سداد المديونية الناتجة عن العلاج المجاني، والتي تمثل نحو 60% من إجمالي مديونية الشراء الموحد.
كما تضمن الاتفاق سداد الـ 40% المتبقية من خلال مخصصات هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، على أن يتم الانتهاء من سداد جميع المديونيات بالكامل بنهاية العام المالي الحالي.