أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة تعد أحد الأذرع الاستراتيجية لتحقيق رؤية الدولة في إحداث نقلة نوعية بالممارسة الطبية في مصر، بما يضمن تطبيق أعلى مستويات الجودة وسلامة المرضى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع صحة المواطن في صدارة الأولويات.
أولوية في التأمين الصحي
أوضح طه أن الحصول على الاعتماد من «جهار» أصبح شرطًا جوهريًا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتباره المشروع الوطني الأكبر في تاريخ مصر الحديث. وأشار إلى أن الهيئة تقدم برامج دعم فني وتدريب مستمر للأطقم الطبية والإدارية لتيسير استيفاء متطلبات الاعتماد.
حلول للمنشآت القديمة
ردًا على ما يُشاع بشأن صعوبة معايير الاعتماد، أكد رئيس الهيئة أن المعايير ليست تعجيزية، مشيرًا إلى تقديم حلول مبتكرة للمنشآت القديمة والأثرية دون الإخلال بمعايير الأمان والجودة.
ترخيص واعتماد
ولفت طه إلى أن الترخيص يمثل الخطوة الأولى لبدء عمل المنشآت الصحية، بينما الاعتماد هو الضمانة الأساسية لجودة الأداء الطبي، موضحًا أن الهيئة وقّعت بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لتوحيد الجهود في منح التراخيص وتسهيل الطريق نحو الاعتماد.
الاقتصاد الصحي
وشدد رئيس الهيئة على أن تكلفة الاعتماد ليست عبئًا ماليًا، بل استثمار طويل الأمد ينعكس على خفض المضاعفات الطبية، تقليل معدلات العدوى والأخطاء، وترشيد إنفاق المؤسسات الطبية عبر ما يُعرف بـ «الاقتصاد الصحي».
شراكة مع النقابة
وجاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لنقابة الأطباء والنقابات الفرعية 2025، بمشاركة نقباء وأعضاء المجالس من مختلف المحافظات، حيث أشاد طه بدور النقابة في الدفاع عن حقوق الأطباء وإقرار قانون المسئولية الطبية، مؤكدًا أن التنسيق مع النقابة ومؤسسات المنظومة الصحية يمثل ضمانة لتطوير المهنة وحمايتها.