أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، قرارًا جديدًا لتنظيم صيد الطيور البرية في عدد من المحافظات المصرية.
ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق قوانين البيئة والمحميات الطبيعية، ويستهدف تنظيم الصيد المستدام وحظر الصيد غير القانوني.
فترات وأنواع الصيد المسموح بها
وفقًا للقرار، يُسمح بصيد طيور السمان البري والقمري والشرشير الصيفي خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 15 نوفمبر 2025.
ويشمل هذا السماح المحافظات الساحلية التالية: شمال سيناء، بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، ومرسى مطروح.
شروط الصيد المستدام
شددت الدكتورة منال عوض على أهمية الالتزام بالاشتراطات المنظمة لعملية الصيد، وأكدت أن الجهات المعنية ستتولى إصدار التصاريح اللازمة لممارسة النشاط.
ويحظر القرار بشكل قاطع الصيد داخل المحميات الطبيعية واستخدام الأجهزة الصوتية سواء العاملة بالموجات فوق الصوتية أو التقنيات الأخرى.
كما يلزم القرار الصيادين بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة قبل بدء نشاط الصيد، وضرورة إطلاق سراح أي طيور تقع في الشباك عن طريق الخطأ، مثل طيور المرعة والجوارح، بعد التأكد من سلامتها. وفي حال العثور على طيور مريضة، يجب تسليمها إلى أقرب محمية طبيعية لرعايتها.
مراقبة صحة الطيور والاشتراطات البيئية
أوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة تنفذ برنامجًا لرصد مرض إنفلونزا الطيور والأمراض المشتركة الأخرى، حيث يتم جمع عينات دورية من كافة محافظات الصيد. كما يحدد القرار أدوات الصيد المسموح بها، ويحظر إقامة الشباك على مسافة تقل عن 200 متر من شاطئ البحر، مع تحديد ارتفاع الشباك بـ3 أمتار بحد أقصى، وترك مسافة لا تقل عن 5 أمتار بين كل شبكة وأخرى.
إلغاء التصاريح في حالة المخالفة
أكدت الدكتورة منال عوض على أنه في حال مخالفة هذه التعليمات، سيتم إلغاء التصريح ومنع المخالف من إكمال نشاطه، بالإضافة إلى مصادرة أو التحفظ على أدوات الصيد المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويسمح القرار أيضًا بصيد أنواع معينة من الطيور البرية لأغراض السياحة وصيد الهواة خلال الفترة من 1 أكتوبر 2025 إلى 31 مارس 2026.
وأشارت الوزيرة إلى أن القرار سيتم العمل به فور صدوره ونشره في “الوقائع المصرية”، وتعميمه على كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذه الفوري.