294.85 مليار جنيه استثمارات لدعم المرأة.. «التخطيط» تؤكد: تمكين المرأة محرك أساسي للتنمية الشاملة
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا يُمثل محورًا أساسيًا في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمها المجلس القومي للمرأة تحت عنوان “إطلاق الأوراق البحثية حول التمكين الاقتصادي للمرأة”، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي التابع للوزارة، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن إجمالي الاستثمارات الموجهة للمرأة في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية بلغ نحو 294.85 مليار جنيه خلال الفترة من 2020/2021 إلى 2024/2025، في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
إنجازات ومبادرات لدعم المرأة
استعرضت “المشاط” عددًا من البرامج والمبادرات التي تسهم في تعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا، من بينها:
برنامج تكافل وكرامة: حيث تشكل النساء 75% من المستفيدات، مما يمنحهن قدرة أكبر على إدارة شؤونهن المالية.
برنامج تحفيز ريادة الأعمال: الذي أدى إلى تمويل أكثر من 85 ألف مشروع صغير ومتوسط، ووفر 400 ألف فرصة عمل، 43% منها للنساء.
مبادرة She Trades Egypt: التي أُطلقت لدعم رائدات الأعمال بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الصناعة والتجارة.
كما أكدت الوزيرة على دمج قضايا تمكين المرأة في عدد من المشروعات القومية الكبرى مثل حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
شراكات دولية ومؤشرات إيجابية
تناولت وزيرة التخطيط أيضًا جهود الوزارة على الصعيد الدولي، مشيرة إلى إطلاق مشروع إقليمي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لدعم رائدات الأعمال في 8 دول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت أن هناك تعاونًا مستمرًا مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإجراء إصلاحات تشريعية تهدف إلى تحقيق المساواة في الأجور وتسهيل وصول المرأة إلى التمويل.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود أثمرت عن تحسن ملحوظ في مؤشرات تمكين المرأة، حيث:
ارتفع تمثيل المرأة في مجالس الإدارة إلى 23.3% عام 2023.
تحسن مؤشر عدم المساواة بين الجنسين في مصر إلى 0.398، وهو أفضل من المتوسط العربي والعالمي.
تضاعفت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة لتصل إلى 17.6% في عام 2022.
ارتفعت نسبة التمثيل البرلماني النسائي إلى 27.41% حاليًا.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالتأكيد على أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في المستقبل والتنمية الشاملة، وأن وزارة التخطيط ماضية في جهودها لتمكين المرأة كشريك أساسي في صياغة السياسات وتحقيق التنمية المستدامة.